فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٤٠ - قاعد١٧٢٨ نفى عُسْر و حَرَج
٣. احكام وضعى: در شمول قاعده، فرقى ميان احكام تكليفى و وضعى نيست. بنابر اين، چنانچه جعل حكمى وضعى بر مكلفى حرجى باشد، آن حكم به قاعدۀ حرج برداشته مىشود. [١]
٤. احكام غير الزامى: آيا قاعده حرج شامل احكام غير الزامى، همچون مستحبات و مكروهات مىشود يا نه؟ برخى بر عدم شمول تصريح كردهاند. [٢]
رخصت يا عزيمت: آيا مفاد قاعدۀ نفى عسر و حرج، رخصت است؛ بدين معنا كه دليل نفى حرج، مشروعيت فعل حرجى را برنمىدارد؛ بلكه الزام آن را بر مىدارد و در نتيجه هرگاه مكلّف با تحمل مشقت، تكليفى حرجى را به جا آورد، عملش از نظر شرع صحيح است، و يا عزيمت مىباشد؛ بدين معنا كه دليل نفى حرج رافع مشروعيت آن است. در نتيجه از نظر شرع انجام دادن چنين عملى صحيح نيست؟ مسئله محل اختلاف است. [٣]
قاعده حرج و قاعده لاضرر: در مواردى كه اِعمال قاعده نفى حرج موجب زيان ديگرى شود، يا عكس آن؛ جريان قاعده لاضرر نسبت به موردى، سبب به حرج افتادن ديگرى گردد، ميان دو قاعده تعارض پديد مىآيد، مانند آنكه شخصى براى تأمين آب مورد نياز خود، ناگزير از كندن چاه در ملك خود باشد؛ ليكن اين اقدام از سويى موجب كاهش آبدهى چاههاى املاك مجاور و در نتيجه وارد آمدن زيان بر همسايگان گردد و از سويى ديگر، بازداشتن افراد از كندن چاه در ملك خود به استناد قاعدۀ لاضرر سبب مىشود مالك بر اثر نداشتن آب مورد نيازش در عسر و حرج بيفتد.
برخى در مقام تعارض، قاعدۀ نفى عسر و حرج را مقدّم و حاكم بر قاعدۀ لاضرر دانستهاند. [٤] در مقابل برخى، اين تقدم را نپذيرفته و در صورت تعارض، هر دو قاعده را ساقط دانستهاند. بنابر اين ديدگاه، مرجع براى حل مشكل، احكام اوّلى خواهد بود. [٥]
مستند قاعده: بر اعتبار قاعدۀ نفى عسر و حرج به آياتى از قرآن كريم، از جمله «وَ مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي اَلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ»[٦] و نيز روايات متعدد استدلال شده است. [٧]