فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٣٩ - قاعد١٧٢٨ نفى عُسْر و حَرَج
زيرا ضيق و حرج از ناحيۀ حكم به وجود مىآيد. بنابر اين، حرج و عسر صفت حكم قرار مىگيرد نه فعل مكلف. [١]
قاعده و حكومت: بدون شك، قاعدۀ نفى حرج بر عمومات اثبات كنندۀ احكام اوّلى مقدّم است. بحث در علت اين تقدم است كه آيا حكومت است يا چيزى ديگر؟ بسيارى، علت تقدم را حكومت (سيطره) دليل نفى عسر و حرج بر ادلۀ اثبات كنندۀ احكام اوّلى دانستهاند؛ زيرا دليل نفى حرج ناظر به ادلۀ احكام اوّلى و مفسّر آن است. دليل نفى حرج مىگويد:
در احكام اوّلى كه به ادلۀ آن ثابت شده است، حكم حرجى وجود ندارد؛ [٢]ليكن برخى به دليل آنكه عسر و حرج را وصف افعال مكلّفان دانستهاند نه احكام، حكومت دليل نفى حرج بر ادلۀ احكام اوّلى را نپذيرفته و گفتهاند: دليل نفى حرج و ادلۀ احكام اوّلى از قبيل دو متعارضاند و تخصيص هر يك به ديگرى امكانپذير است؛ ليكن از آنجا كه دليل نفى حرج در مقام امتنان و احسان بر امّت است، تخصيص بردار نخواهد بود و به جهت قوّت دلالتش، بر ادله احكام اوّلى مقدّم شده است و آن را تخصيص مىزند. [٣]
گستره:
١). حرج شخصى يا نوعى: آيا حرج منفى در شريعت شخصى است؛ بدين معنا كه حرج در موارد خاص، نسبت به افراد خاص و حالات جزئى موجب رفع تكليف مىشود يا حرجِ نوعى؛ يعنى حرجى كه نسبت به نوع مكلفان وجود دارد موجب رفع تكليف از آنان - حتى كسى كه حرجى بر او نيست - مىشود؟ بسيارى، حرجِ رافع تكليف را حرج شخصى دانستهاند نه نوعى. [٤]
٢. امور عدمى: آيا قاعدۀ نفى عسر و حرج تنها احكام وجودى [= ايجابى] را دربر مىگيرد يا آنكه گسترۀ آن شامل همۀ احكام الزامى؛ اعم از وجودى و عدمى [= تحريمى] مىشود؟ ديدگاهها متفاوت است. بسيارى به قول دوم تصريح كردهاند. [٥] برخى نيز قاعده را به احكام وجودى اختصاص دادهاند. [٦]