فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٣ - قاعده٨٥٩٢ قاعد١٧٢٨ فقهى
ليكن بنابر ديدگاه سوم و نيز ديدگاه نخست در تعريف قاطع، استصحاب عدم قاطع جارى نمىشود؛ اما استصحاب بقاى هيئت اتصالى مركب جارى مىگردد.
همچنين است شك در قاطعيت موجود، مانند خندۀ آرام و آهسته در نماز كه آيا قطع كنندۀ نماز است يا نه؟ بنابر مبناى نخست، استصحاب عدم قاطعيت و بنابر ديدگاه دوم، استصحاب بقاى هيئت اتصالى جارى مىشود.
در شك در مانع، چنانچه شك در اصل وجود مانع باشد، بنابر مبناى بازگرداندن مانع به شرط بودن عدم آن در مركب، استصحاب عدم مانع جارى مىشود؛ چنان كه اصل برائت نيز جارى مىگردد؛ اما بنابر مبناى ديگر كه وجود مانع را زيان آور براى صحّت مركب مىداند، بدون آنكه عدم آن در مأمورٌبه اعتبار شده باشد، نه استصحاب جارى مىشود و نه اصل برائت، و اگر شك در مانعيت موجود باشد، استصحاب عدم آن جارى نمىشود، مگر در شبهۀ موضوعى كه استصحاب عدم تقارن عمل با مانع جارى مىگردد. البته ديدگاهها و مباحثى ديگر در اين مقام، در اصول فقه مطرح است كه فراتر از اين مختصر، مىباشد. [١]
قاطع الرَحِم
← قطع رحم
قاطعيت
قاطعيت: اعتقاد جزمى داشتن به چيزى (←قطع) / چيزى كه از بين برندۀ هيئت اتصالى مركبى است (←قاطع) (←حكم وضعى).
قاعدگى
← حيض
قاعده
← قاعدۀ فقهى
[١]. المفردات (راغب)؛ لسان العرب و معجم مقائيس اللغة، واژۀ «قطع»
[٢]. فوائدالاصول ٢٣٣/٤-٢٣٥
[٣]. مسالك الافهام ٢٢٦/١ - ٢٢٩
[٤]. اوثق الوسائل/ ٥١٣
[٥]. نهاية الافكار ٤١٢/٣
[٦]. اجود التقريرات ١٦٦/٤؛ مصباح الاصول ٣ / ٢١١-٢١٢
[٧]. مجمع الافكار ٥٥٣/٣
[٨]. مصباح الاصول ٢١٠/٣-٢١٣؛ مجمع الافكار ٥٥٤/٣-٥٦٠).