فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٤٧ - قاعد١٧٢٨ كُلُّ مَن يُسمَعُ قَولُه فَعَلَيهِ اليَمين
من ملك، شمول آن نسبت به اقرار مالك اصيل؛ نقطه افتراق قاعده من يلزم، شمول آن نسبت به اقرار ولىّ بعد از زوال ولايت و مورد اجتماع دو قاعده، اقرار غير اصيل به فروختن مال در زمان ولايتش مىباشد.
اما بنابر ديدگاهى كه نفوذ اقرار را به زمان ثبوت ولايت اختصاص مىدهد و پس از زوال ولايت، آن را نافذ نمىداند، قاعدۀ من ملك اعم مطلق از قاعدۀ من يلزم است؛ زيرا قاعدۀ من ملك، هم اقرار مالك اصيل را در برمىگيرد و هم مالك غير اصيل را؛ در حالى كه اين قاعده شامل اقرار مالك غير اصيل نمىشود. [١]
تطبيق قاعده: چنانچه بين ولىّ و مولىّٰ عليه اختلاف پديد آيد كه آيا ولىّ در حدّ متعارف نفقۀ مولّى عليه را پرداخته و در فروش اموال و ديگر امور مربوط به او، جانب مصلحت را رعايت كرده است يا نه؟ آيا اقرار ولىّ مبنى بر پرداخت نفقه در حدّ متعارف و رعايت جانب مصلحت مولّى عليه در تصرفات خود، نافذ است يا نه؟ اگر ولىّ، پدر يا جد باشد، اقرار او نافذ است؛ اما اگر غير آن دو، مانند وصىّ باشد، مسئله محل اختلاف است. برخى به ادلهاى از جمله قاعدۀ كل من يلزم، بر نفوذ اقرار مقرّ استناد كردهاند؛ [٢] هرچند به تصريح برخى، در اين صورت، سوگند ياد كردن مقرّ براى اثبات ادعايش لازم است. [٣]
مستند قاعده: عمده دليل اين قاعده، سيره عقلا به ضميمۀ عدم ردع آن توسط شارع مقدس است؛ بدين معنا كه لازمۀ تسلّط شخص بر چيزى، پذيرفته بودن قول او دربارۀ آن چيزى است كه بر آن سلطنت دارد. از اين رو، سيرۀ عقلا بر قبول قول وكيل و ولىّ بدون مطالبه بيّنه است. [٤]
[١]. ايضاح الفوائد ٥٥/٢
[٢]. الرسائل العشرة (امام خمينى) / ١٧١
[٣]. مفتاح الكرامة ٤٧٨/١٢
[٤]. ايضاح الفوائد ٥٥/٢؛ تذكرة الفقهاء ٢٥٥/١٤؛ مفتاح الكرامة ٤٧٨/١٢؛ الرسائل العشرة (امام خمينى) / ١٦٥
[٥]. رسائل فقهية (شيخ انصارى) / ١٩٨
[٦]. الرسائل العشرة (امام خمينى) / ١٧١-١٧٥
[٧]. ايضاح الفوائد ٥٤/٢ - ٥٥
[٨]. جامع المقاصد ١٩٣/٥-١٩٤
[٩]. القواعد الفقهية (مكارم) ٤١٣/٢-٤١٤.