فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٨٣ - قاعد١٧٢٨ عدم العُقر فى وَطى المِلك
ما يتلف فى ملك مالكه، عدم ضمان بدون موجب و سبب ضمان است، و خريدن با شرط خيار، از موجبات ضمان به شمار مىرود. بنابر اين، منافاتى ميان دو قاعده وجود ندارد. [١]
قاعدۀ عدم العُقر...
قاعدۀ عدم العُقر فى وَطى المِلك: از قواعد فقهى.
قاعدۀ ياد شده به معناى عدم ثبوت مهر براى كنيز است. به آن در باب تجارت استناد كردهاند.
مفاد قاعده: عُقر به معناى ديۀ زنا با زنى از روى اكراه و زور، و مالى كه در آميزش به شبهه بر عهدۀ وطى كننده ثابت مىشود و نيز مهر (←مهر) آمده است. [٢]مقصود از عقر در قاعده، معناى سوم است. بر اساس اين قاعده، به كنيزى كه در ملكِ شخصى درمىآيد و او پس از تملّك، با وى آميزش مىكند، مهر تعلق نمىگيرد.
مورد استثنا: به قول مشهور، چنانچه فردى كنيزى بخرد و با وى آميزش كند، سپس معلوم شود حامله بوده است، مىتواند معامله را فسخ كند و در ازاى آميزش انجام گرفته، يك بيستم قيمت كنيز را به عنوان مهر به فروشنده بدهد.
اين مورد، به دليل خاص از قاعدۀ ياد شده استثنا شده است. برخى به دليل قاعدۀ فوق، حكم ياد شده را نپذيرفته و روايات دلالت كننده بر پرداخت يك بيستم را مربوط به فرضى دانستهاند كه كنيز از مولايش باردار بوده است كه در اين فرض، كنيز از ملك مولايش خارج نشده و چنين معاملهاى باطل بوده است؛ از اينرو، پرداخت عقر منافاتى با قاعده ندارد. [٣]
مستند قاعده: مستند اين قاعده آيات و رواياتى است كه صرف ملك يمين را در اباحۀ آميزش با كنيز كافى دانسته و سخنى از تعيين مهر درباره او به ميان نياورده است. [٤]
[١]. كتاب المكاسب ١٨٣/٦-١٨٤؛ القواعد الفقهية (بجنوردى) ١٤٧/٢
[٢]. حاشية كتاب المكاسب (آخوند) / ٢٦٤.
[٣]. لسان العرب و مجمع البحرين واژۀ «عقر»
[٤]. جواهر الكلام ٢٥٣/٢٣؛ كتاب المكاسب ٥ / ٢٩٦
[٥]. وسائل الشيعة ٨٦/٢٠ و ٨١/٢١ و ٨٢).