سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٥ - صلاحيات المرأة في النظام الديني

وموقع البحث يختلف بحسب هذه المراتب.

وقبل الخوض في البحث نذكر بعض أقوال الخاصة والعامة ...، ويمكن تحصيل الاجماع عند الخاصة بالنسبة إلى المرتبة العليا أما بقية المراتب فتحصيل الاجماع غير واضح من عبائرهم ولاسيما في القطاع الخاص، فمن باب المثال: كانت ابنة الشيخ الطوسي (قدس سره) مجتهدة وكذا ابنة العلامة الحلي (قدس سره) وابنة الشهيد الأول (قدس سره) وكانت تسمى بسيدة النسوان، وكانت تدرّس من وراء حجاب، و كانوا يستجيزونها، وكذا ابنة المجلسي (قدس سره) الأول- زوجة الملا صالح المازندراني (قدس سره)- كانت مجتهدة، بل إن السيدة حكيمة (عليها السلام) كانت نائبة عن الامام الحجة (ع)، وكذا العقيلة زينب (عليها السلام) كانت نائبة عن الامام زين العابدين (ع)، وكذا أم سلمة فقد استودعها الامام الحسين (ع) ودائع النبوة، و هذا ليس بالامر اليسير.

فبحسب سيرة علماء الأمامية- فضلا عن سيرة المعصومين (عليهم السلام)- نرى أنه يُقرُّ للمرأة دوراً في غير المناصب العليا سواء في جانب السلطة التشرعية أوالقضائية ولا يستفاد من أقوال الامامية منع المرأة من الشعب النازلة ولا من سيرتهم العملية فالقدر المتيقن من المتسالم عليه في المنع عند الامامية هي المناصب العليا.

نعم، توجد في الشعب النازلة ضوابط مرعية إذا لم تراع تفقد المرأة