سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٧٢ - عدم وجوب اليقين في تفاصيل العقائد يبحث في مقامين

و هذا البحث ذكرناه مفصلا في الفصل الأول كتاب (الامامة الالهية)، فتحصل أنه في الاعتقادات في غير الدائرة المركزية يجزي الظن الحاصل من المتضلع وخصوصا البحوث المعقدة مثل البحث المتعلق بترك المعصوم (ع) للأولى وغيرها من البحوث المعقدة، وكدرجات الأولى، وكأقسام الوحي، والجبر والاختيار، على كثرة الرويات الواردة فيها ... فإن كثيراً من الفحول في بحوث المعارف يتبنون نظريات المتضلعين ولا يشترط حياة المقلد والمرجع؛ لأنها قائمة على محض الخبروية لا كما هو في الفروع من أن المرجعية زعامة ولاية نعم يشترط الأعملية والعدالة والحيطة وغيرها لما للمعارف من الأهمية البالغة طبعا مع الخطوط الحمراء وهي الأسس والاصول بحيث لا تتنافى المعرفة التقليدية مع الاصول والاسس.

أما ضروريات غير الاسس كالصلاة والرجعة كما ذكره العلامة المجلسي (قدس سره) فإن من لم يعتقد بالرجعة غفلة- مثلًا- لا يؤثر في اصل ايمانه. نعم، يكون ايمانه ناقصاً كما هو مشهور المتأخرين.

والصحيح أن انكار الضروريات داخل في القسم الاول من كونه موجباً للكفر وإن كان عن غفلة فإن الضرويات بما لها من واقعية فمنكرها وإن كان عن غفلة كافر، وأما منكر غير الضروري فهو على رتبة من الضلال، وناقص الايمان، ولا علاقة بين معذوريته في الكفر