سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٧١ - المسألة الثامنة والاربعون الوظيفة عند الاشتباه في نقل الفتوى

(مسألة ٤٧): إذا كان مجتهدان أحدهما أعلم في أحكام العبادات، والآخر أعلم في المعاملات، فالأحوط تبعيض التقليد وكذا إذا كان أحدهما أعلم في بعض العبادات مثلا، والآخر في البعض الآخر (١).

(مسألة ٤٨): إذا نقل شخص فتوى المجتهد خطأ يجب عليه إعلام من تعلم منه، وكذا إذا أخطأ المجتهد في بيان فتواه يجب عليه الإعلام (٢).

كما قاله بعض المحشين. وتارة يكون مستند العامي هو الدليل الاجتهادي كأن يعتمد على ارتكازية أن نسبة غير الاعلم إلى الأعلم نسبة الجاهل إلى العالم فلا يجوز الرجوع إلى غير الأعلم وعليه فيشكل تقليد غير الأعلم بفتوى الأعلم لأن العامي على الفرض مجتهد وليس بعامي فلا يصح له الرجوع إلى الأعلم في هذه المسألة.

المسألة السابعة والاربعون: نقل الفتوى خطأ.

(١) تقدم البحث فيه مفصلًا في مسألة الثلاثة والثلاثين.

المسألة الثامنة والاربعون: الوظيفة عند الاشتباه في نقل الفتوى.

(٢) ذهب البعض إلى عدم وجوب الإعلام فيما إذا أخبر باللزوم والفتوى هي الاباحة.