سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢١٠ - الدليل الأول ظهور الأدلة في اختصاصها بالمجتهد المطلق

وكونه مجتهدا مطلقا، فلا يجوز تقليد المتجزي (١) ................ ................ ..

الشرط السابع: الاجتهاد المطلق:

صلاحية القضاء والفتيا للمتجزئ وفيه أقوال:

(١) وفيه ثلاثة أقوال:

القول الأول: اشتراط الاجتهاد المطلق:

فلا يكفي تقليد المتجزئ وهو قول صاحب العروة.

القول الثاني: كفاية تقليد المتجزئ مطلقا:

وهو مختار صاحب الجواهر (قدس سره) حيث يصر على اجزاء قضاء المتجزئ وفتياه.

القول الثالث: كون المدار على صدق عنوان الفقيه:

فسواء كان متجزءا أو مطلقا ولو لم يتصف بالفقاهة لما صح تقليده والمراد بالفقيه هو من له ممارسة في الاستنباط وقد استنبط فعلا.

أدلة القول الأول والثاني:

الدليل الأول ظهور الأدلة في اختصاصها بالمجتهد المطلق:

فظاهر الأدلة اختصاصها بالمجتهد المطلق مثل: «انظروا إلى رجل نظر في حلالنا وحرامنا» ظاهرة فيمن نظره مستوعب للنظر في حلالهم وحرامهم فالنظر مسند إلى مطلق ما يصدق عليه حلالنا وحرامنا من دون‌