سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٦٠ - الدليل الثاني الاخبار الدالة على اعتبار المرؤة

داخلة في الصغائر أو في العيوب المرجوحة فلا مانع من تحديد العيوب في الرواية للعيوب الشرعية وإن كان الناطق والمتكلم هو الناطق الشرعي فهو لا ينافي دخول المصاديق العرفية.

الدليل الثاني: الاخبار الدالة على اعتبار المرؤة:

١- رواية محمد بن عبد الله بن أحمد بن عامر الطائي، عن الرضا، عن آبائه، عن علي (عليهم السلام) قال: «قال رسول (ص): من عامل الناس فلم يظلمهم، وحدثهم فلم يكذبهم، ووعدهم فلم يخلفهم، فهو ممن كملت مروءته، وظهرت عدالته، ووجبت اخوته، وحرمت غيبته» [١].

٢- معتبرة عبد الله سنان، عن أبي عبد الله (ع) قال: «ثلاث من كن فيه أوجبت له أربعا على الناس: من إذا حدثهم لم يكذبهم، وإذا وعدهم لم يخلفهم وإذا خالطهم لم يظلمهم: وجب أن يظهروا في الناس عدالته، وتظهر فيهم مروءته و أن تحرم عليهم غيبته، و أن تجب عليهم اخوته» [٢].

٣- ما روي بعدة طرق: تذاكر الناس عند الصادق (ع) أمر الفتوة فقال: «تظنون ان الفتوة بالفسق والفجور إنما الفتوة والمروة طعام موضوع‌

[١]- وسائل الشيعة: ج ٢٧ كتاب الشهادات، ب ٤١ ص ٣٩٦ ح ١٥.

[٢]- المصدر نفسه، ح ١٦.