سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد

الجزء الثانى

المسألة الثانية والعشرون الشروط المعتبرة في تصدي المجتهد

الشرط الأول البلوغ، وأدلته

الدليل الأول حديث رفع القلم وما فيه

الدليل الثاني قاعدة سلب الارادة التامة عن الصبي

قاعدة عمد الصبي خطأ

الدليل الثالث قوله تعالى (وَ ابْتَلُوا الْيَتامى )

الشرط الثاني العقل، وأدلته

1- حديث الرفع

2- أدلة الفقاهة

3- الرشد والكفاءة في المرجعية

4- أدلة القضاء

5- الساسية التربوية في الفتيا

الشرط الثالث الايمان وأدلته

الدليل الاول الاخبار الواردة في نصب الفقيه

الدليل الثاني الأولوية القطعية

مقدار اعتبار تفسير الامام العسكري (ع)

الشرط الرابع اعبتار العدالة

ملاحظة ودفعها

الشرط الخامس الرجولة

صلاحيات المرأة في النظام الديني

الآيات والأخبار الدالة على عدم تولي المرأة

الآيات المستدل بها على طوائف

الطائفة الأولى ما يدل على ضعف المرأة وليونتها

إشكالية استحقار الاسلام للمرأة

وصيته (ص) بالاحسان للأنثى وتقديمها على الابن

عظمة ادخال السرور على المرأة

البنات حسنات وجهات فضلهن على الابناء

عظمة كفالتهن

حق المرأة كأم ومكانتها

مكانة وشأن المرأة كزوجة وترك ضربها والعفو عن ذنبها

استحباب اكرام الزوجة وترك ضربها

ويدل على هذه الحقيقة

الطائفة الثانية من الآيات التي ذكرت أن المرأة عورة وآيات الحجاب

مضامين أخبار النساء عي وعورة مضامين قرآنية وبيان عدم كونه نقصا وازدراءا

مسألة غلبة طابع الذكورية في القوانين الالهية وعدم مساوة المرأة للرجل

القول بتاريخية القرآن

قول بتوجيه هذه الآيات التي تضع الفوارق بين الرجل والمرأة وما فيه

الطائفة الثالثة الآية التي تجعل شهادة المرأة بنصف شهادة الرجل

الطائفة الرابعة الآيات الدلالة على ولاية الرجل على المرأة

تناسب طبيعة الأحكام مع الطبيعة التكونية للمرأة والرجل

الطائفة الخامسة الآيات الدالة على أنهن نواقص حظوظ

الطائفة السادسة الآيات التي تعرض لملكة سبأ

خلاصة ما تقدم من هذه الطوائف

طوائف الاخبار

الطائفة الأولى الموافقة للطائفة الرابعة من الآيات الدالة على ولاية الرجل على المرأة

أنها لا تتولى القضاء

روايات ضعف المرأة المعبر عنها بالطائفة الأولى

حسد المرأة وحق الزوج عليها

مدارة المرأة

قلة الصلاح في المرأة

تأديب النساء

ترك طاعة النساء

تكامل الرجل والمرأة بالآخر

الطائفة الثالثة ضعف الرأي

الطائفة الثانية الآمرة بالحجاب

ستر المرأة

مصافحة النساء

كيفية مبايعة النبي (ص) للنساء

النهي عن الدخول على النساء

السلام على النساء

الميزان في درجات حكم الاختلاط

بعض الأدلة التي استدل بها على ولاية المرأة

1- منها الاطلاقات

2- منها الأصل العملي

3- منها الأخبار الواردة

4- منها الاستدلال بآية ملك بلقيس لقوم سبأ

5- منها الاستدلال بمواقف السيدة الزهراء (عليها السلام)

6- منها الاخبار الدالة على تولي المراة هذه المناصب

8- منها الاستدلال بالسيرة وما فيه

الشرط السادس الحرية

الشرط السابع الاجتهاد المطلق

القول الأول اشتراط الاجتهاد المطلق

القول الثاني كفاية تقليد المتجزئ مطلقا

أدلة القول الأول والثاني

الدليل الأول ظهور الأدلة في اختصاصها بالمجتهد المطلق

الدليل الثاني عدم شمول الدليل لتقليد المتجزئ وما فيه

الاشكال على اختصاص الادلة بالمجتهد المطلق دون المتجزئ

ارتباط القضاء بالفتوى

ما استدل به للقول الثالث

الشرط الثامن الحياة

الشرط التاسع الرجوع للأفضل

الشرط العاشر أن لا يكون متولداً من الزنى

الشرط الحادي عشر أن لا يكون مقبلا على الدنيا

اختلاف العدالة سعة وضيقاً باختلاف حجم المسؤولية

تنبيهات

التنبيه الأول اعتبار شروط الفقيه حدوثا وبقاء أو حدوثا فقط؟

التنبيه الثاني في اختصاص منشأ اعتبار علم الفقيه بخصوص الكتاب والسنة أو غيرهما

التنبيه الثالث شبهة العلمانين بوصف الفقيه بالعلم مع أنه ظان لا علم له ؟

الاجتهاد منهج علمي للحقيقة أم تراث ومنتج بشري

المسألة الثالثة والعشرون حقيقة العدالة وما قيل في تعريفها

الفرق بين التعريفين الثالث والرابع

تفسير الفسق

المتحصل من الوجوه في تعريف العدالة وبيان المختار

تاثير الصغائر في العدالة وعدمه والتحقيق في أصل وجودها

اشكال في كلام المفسرين وجوابه

شرطية التوسل بالنبي (ص) في الغفران والتوبة

اشكالان على عدم تأثير الصغائر في العدالة وما فيهما

الاستدلال بالاخبار على عدم اعتبار الصغاير

المروءة في العدالة

الدليل الاول اعتبارها في مفهوم العدالة

ضابطة حاكمية العرف في الموضوعات

تطبيق بعض العناوين بيد العرف أم بيد الفقهاء ورجحان أو مرجوحية منطقة المباحات

الدليل الثاني الاخبار الدالة على اعتبار المرؤة

مفاد الاخبار في العلاقة بين المروءة والعدالة

خلاصة ما تقدم في المسألة 23 أمور

اعتبار حسن الظاهر في العدالة

بحث حس الظاهر في مقامين

المقام الأول في اعتبار المعاشرة في حسن الظاهر أم لا؟

المقام الثاني هل يعتبر في حسن الظاهر افادته الظن أو الاطمئنان؟

مناقشة السيد الخوئي في اعتباره كفاية حسن الظاهر في ثبوت مرجع التقليد، وعدم عتباره في توثيق الرواة؟

ثبوت العدالة بالبينة وخبر الواحد

ثبوت العدالة بالشياع

الشياع من مناشئ غير مستقلة في الحجية وقيمة الخبر الضعيف

منهج الحجية الانضمامية

المسألة الرابعة والعشرون اعتبار الشروط حدوثا وبقاءا أو حدوثا؟

المسألة الخامسة والعشرون حكم التقليد بدون مراعاة الشروط

المسألة السادسة والعشرون البقاء على الميت الذي لا يجوز البقاء

المسألة السابعة والعشرون وجوب تعلم اجزاء العبادات وشرائطها وموانعها ومقدماتها

كفاية العمل بالاحتياط عن تعلم اجزاء العبادات وشرائطها

الوجوه التي اشكل بها على قيام الاحتياط مقام التعلم

الوجه الأول أن الفراغ اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني وجوابه

الوجه الثاني أن العلم التفصيلي مقدمة وجودية للامتثال وجوابه

الوجه الثالث عموم أدلة التعلم

الوجه الرابع عدم تحقق الامتثال والطاعة

المسألة الثامنة والعشرون وجوب تعلم مسائل السهو والشك وماذكره الشيخ الأعظم (قدس سره)

المسألة التاسعة والعشرون وجوب التقليد في الاحكام الالزامية وغير الالزامية

المسألة الثلاثون الاتيان بالافعال غير المحرمة مع احتمال الأمر بها

المسألة الحادية والثلاثون عدم جواز البقاء على رأي المجتهد إذا تبدل

المسألة الثانية والثلاثون العدول من الفتوى إلى الاحتياط

المسألة الثالثة والثلاثون الوظيفة عند تساوي المجتهدين

مسألة جواز التبعض في التقليد

الترجيح بالأعدلية

المسألة الرابعة والثلاثون مسألة العدول إلى الأعلم

المسألة الخامسة والثلاثون مسألة إذا قلد زيدا فبان عمراً وضوابط الفرق بين الداعي والتقييد وما فيها

المسألة السادسة والثلاثون طرق الوصول إلى الفتوى

الطريق الأول السماع

الطريق الثاني البينة

الطريق الثالث اخبار الثقة

تنبيه في أن البحث المضموني للخبر موضوع لبقية الجهات المبحوثة فيه وثمرات ذلك

الطريق الرابع الكتابة المأمونة من الخطأ

المسألة السابعة والثلاثون من قلد من ليس أهلا وصحة أعماله

المسألة الثامنة والثلاثون العلم بانحصار الاعلمية في أحد الشخصين

المسألة التاسعة والثلاثون الشك في زوال ما يعتبر في مرجع التقليد

المسألة الاربعون عمل العامي بلا تقليد ولا احتياط

الفرق في جريان البراءة بين القاصر والمقصر

المسألة الحادية والاربعون صور الشك في صحة التقليد بعد العمل

الصورة الثالثة وفيه ثلاثة فروع

وعليه فتوجد ثلاثة فروع

المسألة الثانية والاربعون إذا قلد مجتهدا ثم شك في توفر الشرائط

المسألة الثالثة والاربعون حرمة الافتاء والحكم القضائي ممن ليس أهلا للفتوى والقضاء

التفصيل بين افتاء الفاقد لشرطية غير العلم وبين غيره فيجوز للاول دون الثاني

فرع فقهي أخذ المال بحكم من ليس أهلا للفتوى

اعتبار عمر بن حنظلة وفتح باب الاجتهاد في الرجال

الإشكالات المطروحة على صحيحة ابن حنضلة

الاشكال الأول وجوابه

الاشكال الثاني وجوابه

الاشكال الثالث وجوابه

الاشكال الرابع بوجود المعاوض لمصححة ابن حنظلة وجوابه

جواز الترافع عندهم والتصرف في المال الشخصي بانحصاره بذلك ويستدل على ذلك بأمور

الأمر الأول دلالة الآيات والاخبار

الأمر الثاني ما ورد في بيان كيفية صياغة الشهادة

والأمر الثالث قاعدة الحرج والضرر

المسألة الاربعة والاربعون اشتراط العدالة في المفتي والقاضي

الطرق التي تثبت بها العدالة

المسألة الخامسة والاربعون الشك في الاعمال السابقة عن تقليد صحيح

المسألة السادسة والاربعون وجوب تقليد الأعلم في مسألة تقليد الاعلم

المسألة السابعة والاربعون نقل الفتوى خطأ

المسألة الثامنة والاربعون الوظيفة عند الاشتباه في نقل الفتوى

قاعدة حفظ الاحكام بإقامتها

المسألة التاسعة والاربعون حكم من احتاج إلى مسألة اثناء الصلاة

المسألة الخمسون وجوب الاحتياط اثناء الفحص

المسألة الحادية والخمسون عدم انقاطع الولاية والقيومية لمن أعطي الولاية من الفقيه بموته

الفرق بين منصب الفقيه وشخص الفقيه

المسألة الثانية والخمسون البقاء على تقليد الميت بدون تقليد

المسألة والثالثة الخمسون إجزاء التقليد الأول مع مخالفته للتقليد الثاني

الاعتبار وسعة المعتبر

المسألة الرابعة الخمسون عمل الوكيل بمقتضى تقليده أو تقليد الموكل

المسألة الخامسة والخمسون أختلاف البائع والمشتري تقليدا في صحة العقد وبطلانه

المسألة السادسة الخمسون تعين الحاكم بيد المدعي إلا إذا كان ما اختاره المنكر أعلم

الفرق بين قاضي التحكيم والقاضي التنصيب

المسألة السابعة الخمسون نقض حكم الحاكم

الجهة الأولى في نقض الحكم القضائي وغيره

الجهة الثانية الفرق بين حرمة نقض حكم الحاكم وبين ترتيب آثار الواقع عليه

الجهة الثالثة جواز ترتيب آثار الواقع مع تبين الخطأ

الجهة الرابعة الخطأ تارة في ميزان الحكم وتارة في نفس الحكم

الجهة الخامسة أن النقض تارة من الحاكم نفسه وتارة من غيره

الأقوال في المسألة متعددة

القول الأول التفصيل بين تبين الخطأ بنحو قطعي فيجوز وبغيره فلا يجوز

حدود حرمة نقض الحكم في نفسها

القول الثاني التفصيل في حرمة النقض بين النقض المعلن وبين ترتيب آثار الواقع

القول الثالث التفصيل بين حرمة نقض الحكم في مورد القضاء واقعا وظاهرا وبين ملازمات مورد القضاء

القول الرابع التفصيل بين حرمة النقض لو استحلف المدعي المنكر وبين غيره

المسألة الثامنة والخمسون وظيفة المكلف عند تبدل الفتوى بعد نقلها أو اشتباه الناقل

المسألة التاسعة والخمسون تعارض النقلين والبيّنتين للفتوى

المسألة الستون الوظيفة عند الابتلاء بمسألة لا يعلم حكمها

العجز فلا اعتبار به

المسألة الحادية والستون إذا قلد مجتهدين مترتبين فرجع لمن يوجب البقاء على الميت أو جوازه فعلى من يرجع

المسألة الثانية والستون التخيير في البقاء على تقليد الميت

ففرائض الله دائرة أُولى وفرائض النبي (ص) دائرة ثانية وفرائض المعصومين (عليهم السلام) دائرة ثالثة

المسألة الثالثة والستون التخير بين العمل باحتياط الأعلم والرجوع لغيره

المسألة الرابعة والستون الاحتياط لزومي وندبي والفرق بين الفتوى بالاحتياط والاحتياط في الفتوى

المسألة الخامسة والستون التخيير في صورة تساوين المجتهدين

المسألة السادسة والستون تعذر تمييز موارد الاحتياط

المسألة السابعة الستون التقليد في أصول الدين وغيرها في الموضوعات المستنبطة

التقليد في أصول الدين

العقائد على أقسام

عدم وجوب اليقين في تفاصيل العقائد يبحث في مقامين

الموضوعات الصرفة تارة مرتبطة بالفرد وتارة مرتبطة بالجهة العامة فيرجع في الثانية دون الأولى

الموضوعات المستنبطة

والموضوعات المستنبطة اللغوية غير الصرفة على قسمين

حجية أهل الخبرة عام للحسيات والحدسيات أو خاص بالحسيات

مشكلة توثيقات الرجاليين فيها الحسي والحدسي، وتخريج ذلك

ما تلخص من حسية توثيقات الرجاليين

التقليد في أصول الفقه وعلم الكلام وغيرهما

عدم اختصاص الموضوعات المستنبطة بالاستنباط الفقهي

المسألة الثامنة والستون عدم اعتبار الاعلمية في الولاية على القصر والامور الحسبية وغيرها من الامور الراجعة للمجتهد

بيان مباشرة الامام الحجة (ع) شؤون البشرية عامة

تبعية نيابة الفقيه لولاية المعصوم (ع) وحدودها

الآيات الدالة على نيابة الفقيه

الروايات الدالة على نيابة الفقيه

المسألة التاسعة والستون إذا تبدل رأي المجتهد هل يجب عليه إعلام المقلدين أم لا؟

المسألة السبعون لا يجوز للعامي اجراء الاصول في الشبهات الحكمية

المسألة الحادية والسبعون عدم جواز تقليد المجتهد إلا باحراز عدالته والمعرفة بحاله

المسألة الثالثة والسبعون عدم كفاية مطلق الظن بالفتوى

فهرس مطالب الكتاب

سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٤٨ - اعتبار عمر بن حنظلة وفتح باب الاجتهاد في الرجال

اعتبار عمر بن حنظلة وفتح باب الاجتهاد في الرجال:

والسيد الخوئي (قدس سره) لا يبني على وثاقة عمر بن حنظلة، والحال أنّا وجدنا قرائن حسّية بلغت إحدى عشرة قرينة، ذكرناها في مسائل (هيويات فقهية) أنه من الأجلاء ومن نظائر محمد بن مسلم وزرارة، ومنها: صحيحة محمد بن مسلم في مسألة لامرأة من آل المختار- وهو من البيوتات الشيعية الكبيرة في الكوفة- فاستفتوا فيها عمر بن حنظلة فذهب إلى المدينة وسأل الامام الصادق (ع) فأجابهم بالجواب‌ [١].

فمثل الفقيه محمد بن مسلم يستشهد على حكم المسألة أو يفتي استناداً لما رواه ابن حنظلة عن الصادق (ع)، فهذا يدل على مكانته. فرجوع أهل الكوفة إليه و أخذ ابن مسلم عنه يدل على أنه من المراجع.

وأيضا أخوه علي بن حظلة، مع أنه ثقة، فإن الاصحاب إذا أرادوا تعريفه يعرفونه بأخيه عمر بن حنظلة وأكثر رواياته مثل روايات زرارة وأضرابه متينة ودقيقية سؤالا وجوابا، ونقية الالفاظ و هذا يدل على فقاهته وجزالته في الفهم والحفظ والضبط فالفقاهة مما تؤثر في الضبط لكون الفقيه يلتفت إلى زوايا وقيود وفروق ونكات لها مساس بالجانب الاستدلالي وأما بالنسبة إلى غير الفقيه فإنه لا يلتفت إلى تلك الامور كما

[١]- وسائل الشيعة: ج ٢٣ كتاب الجعالة، ب ١١ ص ٢٢٠ ح ١٠.