فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٩٥ - قاعد١٧٢٨ الزام
شيعه مبنى بر جواز ترتب آثار طلاق صحيح بر آن، نه آنكه طلاق - به جهت اعتقاد طلاق دهنده به صحّت آن - واقعا صحيح باشد؟ ثمره اين بحث جايى ظاهر مىشود كه فرد سنى پس از طلاقِ بدون شاهدِ همسرش، شيعه شود و همسرش نيز ازدواج نكرده باشد. در اين صورت، بنابر قول به صحّت واقعى طلاق، زن طلاق داده شده، همسرش نخواهد بود و انتخاب او به همسرى نيازمند عقد جديد است؛ بر خلاف قول به اباحه كه همسرش خواهد بود. مسئله محل خلاف است. [١]
موارد تطبيق: مصاديق و موارد تطبيق قاعدۀ الزام در فقه فراوان است كه به نمونههايى از آن در چند باب اشاره مىكنيم.
تجارت: اگر فرد شيعى از سنّى شافعى كالايى بخرد، سپس معلوم شود فروشنده مغبون واقع شده است، خريدار به مقتضاى قاعدۀ الزام مىتواند فروشنده را به نداشتن حق فسخ ملزم كند؛ چون در مذهب شافعى براى كسى كه در معامله مغبون شده است، خيار غبن (←خيار غبن) ثابت نيست. [٢]
نكاح: چنانچه مرد سنّى بدون حضور شاهد، زنى را به عقد خود درآورد، بنابر مذهب او عقد باطل است و مرد شيعى مىتواند حسب قاعدۀ الزام، با آن زن ازدواج كند. [٣]
طلاق: اگر سنّى همسر خود را در حال حيض طلاق دهد، طبق قاعدۀ الزام، شيعى مىتواند پس از سپرى شدن عدّه، او را به عقد خويش درآورد؛ زيرا طلاق زن در حال حيض نزد اهل سنّت جايز است. [٤]
شفعه: اگر سنّى حنفى منزلى بخرد، همسايۀ شيعۀ او در طول شريك، حق شفعه دارد؛ بدين معنا كه در صورت اعمال نكردن حق شفعه توسط شريك، همسايۀ او مىتواند آن را اعمال كند؛ زيرا در مذهب حنفى، حق شفعه با همسايگى ثابت مىشود. [٥]
ارث: اگر مسلمانى بميرد و از او دخترى سنى و برادرى شيعى بماند، به مقتضاى نظريه تعصيب (←تعصيب) برادر ميّت مىتواند سهم خود را از تركه مطالبه كند؛ هرچند تعصيب نزد شيعه باطل است. [٦]