فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٦٤٨ - قضاوت
در صورتى كه حاكم تشخيص دهد قسم دادن اهل كتاب به مقتضاى آيينشان قوىتر و استوارتر از قسم دادن به «اللّٰه» است، جايز است آنان را به مقتضاى كيششان سوگند دهد؛ [١] ليكن برخى در آن اشكال كردهاند. [٢]
مستحب است حاكم پيش از سوگند دادن موعظه كند و طرف را از فرجام سوگند دروغ بيم دهد. [٣]
در مقام قسم خوردن كافى است بگويد:
به خدا براى او حقى بر من نيست. [٤]گاهى بر حاكم، تغليظ و درشت قسم دادن، مستحب است [٥]← تغليظ).
حكم بر غايب: بنابر قول مشهور، حكم بر فرد غايب در دادگاه مطلقا جايز است؛ خواه در شهر محل قضاوت حاضر باشد يا در سفر باشد و خواه احضار او امكانپذير باشد يا نباشد. [٦] برخى گفتهاند: در صورت حضور در شهر و عدم خوددارى از حضور در دادگاه در صورت فراخواندن، صدور حكم بر او جايز نيست. [٧]
حكم بر غايب تنها در حقوق الناس، همچون ديون، عقود، ايقاعات و مانند آن جايز است و در حقوق اللّٰه، مانند زنا و لواط جايز نيست و چنانچه مورد ادعا آميختهاى از هردو حق باشد، حكم تنها در آن بخشى كه به حق الناس مرتبط است، صحيح و نافذ مىباشد، مانند سرقت كه به بازگرداندن مال به صاحبش حكم مىشود؛ اما به قطع دست سارق غايب حكم نمىشود. [٨]
ابلاغ حكم براى اجرا: قاضى پس از صدور حكم، براى اجرا و تنفيذ، آن را به حاكمى ديگر يا همۀ حاكمان و قضات ابلاغ مىكند. شيوۀ ابلاغ به يكى از چهار صورت خواهد بود: نوشته، شفاهى، شهادت دو عادل و اقرار دو طرف دعوا.
هر يك از شيوهها داراى احكامى است (←انهاء حكم).
اجرا و تنفيذ حكم از طريق اعلام آن به قاضىاى ديگر تنها در حقوق الناس پذيرفته است و در حقوق اللّٰه جارى نمىشود. [٩]