فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٦٠٣ - قِصاص طَرَف
بايد نصف ديه را به او بر گردانند. همچنين است اگر سم به عضوى ديگر سرايت كند و موجب مرگ نگردد. [١]
اختلاف جانى و مجنىٌّ عليه:
١). اگر كسى دست و پاى مردى را از روى خطا قطع كند و پس از آن مجنىٌّ عليه بميرد، سپس ولىّ او ادعا كند كه مرگ وى پس از بهبود محل قطع، اتفاق افتاده است تا دو ديه بر عهدۀ جانى ثابت شود؛ ليكن جانى مدّعى باشد كه مرگ بر اثر سرايت جنايت بوده است تا يك ديه بر عهدهاش بيايد، گفتۀ جانى با سوگند خوردن، پذيرفته مىشود، به شرط آنكه هر دو بر زمان فوت مجنىٌّ عليه پس از جنايت متفق باشند. زمان نيز كوتاه باشد؛ به گونهاى كه بر حسب عادت، احتمال بهبود زخم در آن مدت نرود، همچنين اگر در مدت اختلاف داشته باشند، و جانى مدّعى باشد مرگ قبل از سپرى شدن مدت بهبود زخم رخ داده و ولىّ ميت مدعى وقوع مرگ بعد از سپرى شدن مدت بهبود زخم باشد، قول جانى با سوگند پذيرفته مىشود. [٢]
٢. اگر جانى دست كسى را قطع كند و پس از آن مجنىٌّ عليه بميرد و جانى ادعا كند كه مرگ پس از بهبود محل بريدگى رخ داده است تا تنها ديۀ دست را بپردازد و ولىّ مجنىٌّ عليه مدّعى وقوع مرگ بر اثر سرايت زخم ناشى از بريدن دست باشد، تا ديه جان را از جانى بگيرد، قول جانى با سوگند مقدّم مىشود، به شرط آنكه مرگ پس از گذشت مدتى كه امكان بهبود جراحت مىرفته، رخ داده باشد و در صورت اختلاف در مدت، در اينكه قول ولىّ مقدّم است يا جانى، اختلاف است. [٣]
٣. چنانچه در جنايت بر طرف، بميرد مجنىٌّ عليه و جانى ادعا كند كه وى بر اثر نوشيدن زهر يا گزيدن مار و مانند آن مرده است؛ در مقابل، ولىّ مجنىٌّ عليه مدعى باشد كه منشأ مرگ مجنىٌّ عليه جنايت وارده بوده است، در تقديم قول جانى يا ولىّ مجنىٌّ عليه اختلاف است. [٤]
٤. اگر جانى ادعا كند عضوى را كه بريده، مادرزادى شل و يا چشمى را كه در آورده، مادرزادى كور بوده است؛ ليكن مجنىٌّ عليه مدّعى سلامت آن باشد، در