فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٧٩ - قاعد١٧٢٨ إعراض
به صرف اعراض، علقه و پيوند ميان خود و ملكش را قطع مىكند و در نتيجه هرگونه تصرف در آن ملك و تملك آن، همچون ساير مباحات براى ديگران جايز است و مالك نمىتواند مانع آن شود و يا اعراض از اسباب زوال ملكيت نيست؟ جمعى از فقها قائل به قول نخست شدهاند. اين قول به اشهر، بلكه به مشهور نسبت داده شده است. [١]
بنابر قول دوم، در اينكه اعراض سبب اباحه تصرف براى ديگران مىشود يا نه، و بنابر قول نخست، در اينكه همۀ تصرفات، حتى تصرفات متوقف بر ملكيت نيز مباح مىشود، مانند بيع و يا تنها تصرفاتى كه متوقف بر ملكيت نيست، از قبيل استفاده كردن به خوردن يا پوشيدن، مباح مىگردد، مسئله اختلافى است. [٢]
بنابر قول دوم (عدم زوال ملكيت به صرف اعراض از ملك) برخى گفتهاند:
چنانچه كسى مالى را كه صاحبش از آن اعراض كرده است، به قصد تملّك بردارد، مالك آن مىشود؛ هرچند قبل از برداشتن بر ملك مالكش باقى است. [٣]
برخى بين اعراض اختيارى و اعراض اضطرارى بر اثر نا اميدى از يافتن مال خود تفصيل داده و در فرض نخست در اشياى حقير و كم ارزش كه مالكان - بر حسب عادت - در آنها تسامح مىكنند، برداشتن مال اعراض شده را به قصد تملك، موجب تملك گيرنده آن دانسته و در فرض دوم، مطلقا قائل به جواز تملّك شدهاند؛ خواه مال اعراض شده كوچك و كم ارزش باشد يا بزرگ و با ارزش. [٤]
در صورت بقاى عين مال اعراض شده، آيا مالك مىتواند از اعراض خود صرف نظر كند و مال را از كسى كه آن را برداشته است پس بگيرد يا نه؟ بنابر قول به عدم زوال ملكيت با اعراض، بدون شك، مال از ملك مالك خارج نشده است و او مىتواند آن را پس بگيرد؛ هرچند براى ديگرى نيز تصرف در آن مباح بوده است؛ اما بنابر قول به زوال ملكيت و جواز تملّك مال اعراض شده براى ديگرى، آيا در اين صورت نيز مالك قبلى مىتواند از اعراض خود