يا كسى كه از روى تقيّه (←تقيّه) ناگزير شود، چارپايان خود را براى خدمت به سلطان جائر اجاره دهد، اجاره صحيح و گرفتن اجرت آن جايز است؛ [١] زيرا بطلان عمل در اين گونه موارد به جهت حرمت است و با برداشته شدن حرمت در حال اضطرار، عمل محكوم به صحّت خواهد بود. البته گاه بطلان عمل به جهت فقدان شرطى از شروط صحّت است، مانند نماز خواندن مضطر در لباس نجس.

در اين صورت نيز عمل محكوم به صحّت است؛ ليكن منشأ صحّت، اضطرار نيست؛ بلكه وجود امرى اضطرارى با اين مدلول است كه فرد غير متمكن از امتثال امر اختيارى اولى، بايد به مقدار توانايى و تمكّن، اجزاى عبادت را به جا آورد (← إجزاء).

از ديگر آثار قاعده، سقوط كفاره است، مگر مواردى كه به دليلى خاص استثنا شده باشد. بنابر اين، كسى كه از روى اضطرار روزۀ ماه رمضان را به عمد افطار كند، كفاره‌اى بر عهده‌اش نمى‌آيد. [٢]

مستند قاعده: بر اعتبار و حجيت قاعده اضطرار به آيات و روايات بسيارى كه بر رفع تكليف از مضطر دلالت دارند و نيز عقل و اجماع، استناد شده است. [٣] برخى، علاوه بر اين ادله، به قواعد فقهى ديگر، همچون قاعدۀ نفى ضرر و ضرار (←قاعدۀ لاضرر و لاضرار) و قاعدۀ نفى حرج (←قاعدۀ نفى حرج) استدلال كرده‌اند. [٤]

[١]. لسان العرب و مجمع البحرين، واژۀ «ضرر»

[٢]. جواهر الكلام ٤٢٧/٣٦

[٣]. مبانى الفقه الفعال ٩١/١

[٤]. حاشية المكاسب (يزدى) ١ / ١١٩؛ نهاية الافكار ٢٢٤/٣

[٥]. مسالك الافهام ١١٢/١٢؛ جواهر الكلام ٤٢٧/٣٦-٢٤٨؛ موسوعة الخوئى ٢٣٢/٥-٢٣٣

[٦]. كشف الغطاء ٣٥٩/٣؛ منهاج الصالحين (خويى) ٢٩/١؛ رياض المسائل ١٩٣/١

[٧]. مستند الشيعة ٢١/١٥

[٨]. بقره/ ١٧٣

[٩]. مسالك الافهام ١١٦/١٢؛ كفاية الاحكام ٦٢٦/٢؛ مستند الشيعة ٢٣/١٥؛ جواهر الكلام ٤٣١/٣٦

[١٠]. جواهر الكلام ٤٣٣/٣٦ و ٤٣٩-٤٤٠

[١١]. الروضة البهية ٢٣٦/٩-٢٣٧؛ جواهر الكلام ٢٦٥/٤١-٢٦٦ و ٦٠٩

[١٢]. موسوعة الفقه الاسلامى ٤٥٦/١٣

[١٣]. موسوعة الخوئى ٥ / ٢٣٣

[١٤]. بقره/ ١٧٣؛ مائده/ ٣؛ انعام/ ١١٩ و ١٤٥؛ وسائل الشيعة ٩٩/٢٤-١٠٠ و ٢١٦؛ ١٥ / ٣٦٩؛ ٤٨٢/٥-٤٨٣؛ مسالك الافهام ١١٢/١٢؛ (جواهر الكلام ٤٢٤/٣٦-٤٢٦؛ مبانى الفقه الفعال ٩٢/١-٩٣