فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٧٠ - قاعد١٧٢٨ اصولى
امتثال كرده يا نه، عقل حكم مىكند كه بايد آن را انجام دهد تا يقين به فراغ ذمّه از تكليف پيدا شود. [١]
كاربرد قاعده: كاربرد قاعدۀ اشتغال، موارد تنجّز تكليف و شك در مكلّف به است. شك در مكلّف به دو گونه است؛ گاه ناشى از شك در امتثال تكليف است، مانند آنكه مكلّف به وجوب نماز عصر علم دارد، ليكن در امتثال آن (گزاردن نماز عصر) شك مىكند و گاه ناشى از شك در تطبيق است، مانند آنكه مكلّف در روز جمعه شك مىكند كه نماز ظهر بر او واجب است يا نماز جمعه.
در جريان قاعدۀ اشتغال، تفاوتى ميان تنجّز تكليف به تفصيل و اجمال نيست. بر اين اساس، اصوليان اصل برائت را در شبهات حكمى بدوى قبل از فحص از تكليف ممنوع دانستهاند؛ زيرا علم اجمالى به تكليف مقتضى تحصيل برائت يقينى از آن است. [٢]
قاعدۀ اصولى
قاعدۀ اصولى: مقابل قاعدۀ فقهى.
عنوان قاعدۀ اصولى مقابل قاعدۀ فقهى (←قاعدۀ فقهى) به كار مىرود و عبارت است از قضيهاى كلى كه با آن احكام كلى فرعى از منابع، استنباط و استخراج مىشود، مانند حجّيت خبر واحد (←خبر واحد)؛ يعنى با انضمام صغرىٰ به قاعده و تطبيق كبرىٰ بر آن، حكم كلى الهى كه قابليت القا به مكلفان و عموم مردم را دارد، به دست مىآيد. بنابر اين، قاعدۀ اصولى با قرار گرفتن در كبراى قياس، نقش واسطه در استنباط حكم كلى فرعى را دارد.
ميان قاعده اصولى و فقهى تفاوتهايى وجود دارد. يكى عموميت قاعدۀ اصولى است كه به لحاظ كاربردى در همۀ ابواب فقهى كاربرد دارد و ديگرى واسطه بودن آن براى استنباط احكام كلى فرعى. [٣]
[١]. الفوائد الحائرية/ ٧٨-٨١
[٢].٨١-٨٢؛ فوائد الاصول ٢٧٨/٤-٢٨٠؛ الاصول العامة/ ٥٢١).
[٣]. القواعد الفقهية (بجنوردى) ٥/١؛ الهداية فى الاصول ٢٢٧/٤؛ دروس تمهيدية فى القواعد الفقهية ١٣/١-١٤.