فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٦٧٢ - قِمار
قمار دخيل دانسته شده است. بنابر اين، بازى و برد و باخت بدون آلات قمار مصداق قمار نخواهد بود.
برخى در مفهوم قمار شرط بندى (گرو گذارى) را دخيل دانستهاند؛ بدون آنكه آلات قمار را در آن دخيل بدانند. اينان قائلاند قمار شرط بندى در بازى است؛ با آلات قمار باشد يا بدون آلات قمار. [١]بنابر اين تعريف، شرط بندى در مغالبه (قرار دادن عوض براى برنده) مصداق قمار مىباشد؛ خواه با آلات قمار باشد يا نباشد؛ چنان كه مغالبه بدون شرط بندى مصداق قمار نخواهد بود؛ بازى با آلات قمار باشد يا بدون آلات قمار.
برخى، قمار را مطلق بازى اى كه هدف بازى كنندگان غلبه بر حريف باشد، دانستهاند؛ خواه همراه با شرط بندى باشد يا نباشد و يا با آلات قمار باشد يا نباشد. [٢] از احكام آن در بابهاى تجارت و حدود سخن گفتهاند.
حكم تكليفى: قمار، حرام و از گناهان كبيره (←گناه) بر شمرده شده است [٣] و در قرآن كريم به عنوان «مَيْسِر» در رديف «خَمر» كار پليدى كه عملى شيطانى مىباشد، ياد شده است. [٤]
اقسام: بازى و مغالبه يا با آلات قمار انجام مىشود و يا بدون آن. در هر دو صورت، يا همراه شرط بندى و برد و باخت است و يا بدون آن كه در مجموع چهار قسم مىشود. اينك حكم هر يك:
١). بازى با آلات قمار؛ خواه آلاتى كه براى همين كار ساخته شده باشد، مانند پاسور و شطرنج و يا براى اين كار ساخته نشده، ليكن بازى با آن در ميان مردم رايج باشد، از قبيل گردو و تخم مرغ. اين قسم در صورتى كه همراه با شرط بندى باشد، بدون شك، حرام و مصداق قمار است. [٥]
٢. بازى با آلات قمار بدون شرط بندى براى سرگرمى و تفريح و مانند آن. بسيارى از فقها اين قسم را نيز حرام دانستهاند؛ [٦]ليكن برخى در حرمت آن اشكال و تأمل كردهاند. [٧] بعضى تنها در نرد و شطرنج حكم به حرمت آن كرده و در غير آن دو، جواز را مطابق اصل دانستهاند. [٨]
٣. بازى با شرط بندى بدون آلات قمار، مانند كشتى، دو و ميدانى و وزنه بردارى.