فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٦٠١ - قِصاص طَرَف
و ديه (←ديات) يا ارش (←ارش) ثابت مىشود؛ از اين رو، در موارد شكستن استخوان و يا از جا در رفتن آن، قصاص ثابت نيست. [١]
شرط نبودن همسانى در جنسيت:
در قصاص طرف، همچون قصاص نفس، همسانى جانى و مجنىٌّ عليه در زن يا مرد بودن شرط نيست؛ از اين رو، چنانچه زنى عضوى از اعضاى مردى را از روى عمد قطع كند، قصاص مىشود؛ چنان كه اگر مردى عضوى از اعضاى زنى را قطع كند، زن مىتواند قصاص كند؛ ليكن در صورتى كه ديه عضو قطع شده از زن در مرد جانى، بيش از مقدار يك سوم ديه كامل مرد باشد، تنها در صورت بازگرداندن مابه التفاوت ديه مرد و زن، به مرد، زن مىتواند قصاص كند. [٢]
سرايت در جنايت: جنايت عمدى بر يك عضو در صورت سرايت به عضوى ديگر و آسيب رساندن به آن يا موجب مرگ آسيب ديده شود، به قول مشهور، ضمان آور است. بنابر اين، چنانچه با قطع انگشت كسى، كف دست او آسيب ببيند و از كار بيفتد و قطع شود، قصاص در كف دست جانى ثابت مىشود؛ همچنين اگر بريدن دست كسى موجب مرگ او شود، قصاص در نفس جانى ثابت مىگردد [٣]← سرايت).
احكام: احكام قصاص ويژه هر عضو در ذيل همان عنوان مىآيد. در اينجا تنها به احكام كلى - كه اختصاص به عضوى خاص ندارد - اشاره مىشود.
١). چنانچه فرد آسيب ديده پيش از قصاص جانى، عضو قطع شده را پيوند بزند و عضو بهبود يابد، به قول مشهور، حق قصاص او از بين نمىرود و مىتواند جانى را قصاص كند. [٤] برخى در اين صورت، قصاص را ساقط و ديه را ثابت دانستهاند. [٥] برخى ديگر گفتهاند: در اين صورت جانى مىتواند تا زمانى كه آسيب ديده، عضو پيوند زده شده را به حالت قبل از پيوند برگرداند، از قصاص شدن خود دارى كند. [٦]
اگر مجنىٌّ عليه بعد از قصاص اقدام به عمل پيوند كند، بنابر قول برخى، جانى مىتواند آن را ازاله كند. [٧]