فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٥٥٣ - قرض
چنانچه در عقد قرض، شرط زياده نشده باشد، گرفتن زياده بر قرض در صورتى كه قرض دهنده با رضايت خود مىدهد، اشكال ندارد؛ بلكه بر قرض گيرنده مستحب است هنگام بازپرداخت، مبلغى اضافه بپردازد. [١]
آيا شرط اجل (مدت قرار دادن براى بازپرداخت) در عقد قرض لازم الوفاء است و قرض دهنده قبل از سررسيد اجل حق مطالبه ندارد يا اينكه لازم الوفاء نيست و قرض دهنده هر زمان بخواهد مىتواند طلب خود را مطالبه كند؛ گرچه مستحب است تا زمان سر رسيد صبر كند؟ مسئله اختلافى است. مشهور وفا به آن را لازم ندانستهاند؛ ليكن بسيارى از معاصران شرط اجل را لازم الوفاء دانستهاند. [٢]
به تصريح برخى، جز شرط اجل، شرطهاى ديگر كه مقتضاى آنها تأخير اداى قرض نباشد و از نظر شرع جايز باشد، مانند شرط رهن و يا ضمانت، صحيح و وفا به آن لازم است. [٣]
اداى قرض: در قرضى كه براى باز پرداخت آن اجل تعيين نشده است، هر زمان قرض دهنده طلب خود را مطالبه كند، قرض گيرنده بايد پرداخت نمايد؛ اما در قرضى كه اجل قرار داده شده، بنابر ديدگاه قائلان به صحّت شرط اجل، قرض دهنده قبل از موعد سررسيد، حق مطالبه ندارد؛ اما بعد از رسيدن موعد، مىتواند مطالبه كند و بر قرض گيرنده لازم است ادا نمايد، مگر آنكه تنگدست باشد كه در اين صورت، مهلت داده مىشود. [٤]
در مال قرضىِ مثلى (←مثلى)، مثل آن بر عهده قرض گيرنده مىباشد كه هنگام ادا، همانند آن از حيث اوصاف و خصوصيات، پرداخت مىگردد؛ خواه قيمت آن افزايش و يا كاهش يافته و يا ثابت باشد، مگر آنكه پرداخت مثل آن ممكن نباشد كه در اين صورت، بايد قيمت آن را بدهد و در صورت اختلاف قيمت زمان دريافت و زمان پرداخت، به قول مشهور، بايد قيمت زمان پرداخت محاسبه شود.