فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٥٥٤ - قرض
اگر مال قرضى، قيمى (←قيمى) باشد، بنابر مشهور، قيمت زمان دريافت بر عهده قرض گيرنده خواهد بود. [١]
به قول مشهور، قرض دهنده نمىتواند عين مالى را كه قرض داده، پس از تحويل آن به قرض گيرنده، پس بگيرد و تنها مىتواند مثل يا قيمت آن را مطالبه كند. [٢]
چنانچه قرض گيرنده بخواهد عين مال قرضى را به قرض دهنده بازگرداند، آيا بر او قبول آن واجب است يا نه؟ اختلاف مىباشد. [٣] برخى گفتهاند: اگر مال قرضى مثلى باشد و قرض گيرنده بخواهد عين آن را برگرداند، قبول آن بر قرض دهنده واجب است. [٤]
قرض و زكات: اگر كسى مالى را كه زكات بدان تعلق مىگيرد، قرض بگيرد و آن را مصرف نكند تا سال بر آن بگذرد، زكات آن بر عهده قرض گيرنده است. آيا اگر قرض دهنده از طرف او تبرعاً زكات بدهد، صحيح است يا نه و بر فرض صحّت، اين كار بايد با اذن قرض گيرنده باشد يا نيازى به اذن او نيست؟ مسئله اختلافى است.
اگر در عقد قرض شرط شود كه زكات بر عهدۀ قرض دهنده باشد، آيا چنين شرطى صحيح و نتيجۀ آن سقوط زكات از عهدۀ گيرنده خواهد بود يا شرط باطل است؟ مسئله محل اختلاف مىباشد. قول دوم مشهور است؛ ليكن بنابر اين قول، در اينكه پرداخت زكات بر عهدۀ قرض گيرنده است - بنابر بطلان صِرف شرط و نه عقد قرض - يا بر عهده قرض دهنده با تمكّن تصرّف در مال و يا اينكه بر عهدۀ هيچ كدام نيست، بنابر بطلان شرط و عقد؟ مسئله محل اختلاف است. [٥]
قرض و حج: قرض گرفتن براى حج واجب، واجب نيست؛ هرچند پرداخت آن با سهولت انجام گيرد و اگر چنين كارى كند، آيا حج بر او واجب مىشود يا نه؟ مسئله اختلافى است.
اگر مكلّف افزون بر آنچه استثنا شده، اموالى به اندازه كفايت سفر حج دارد؛ اما در وضعيت فعلى امكان هزينه كردن آن براى حج نيست، آيا بر او واجب است براى حج قرض كند، سپس از آن اموال بدهى خود را ادا كند يا واجب نيست؟