فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٥٥٢ - قرض
شرايط متعاقدين: همۀ آنچه در دو طرف همۀ عقدها، از قبيل عقل، بلوغ، قصد و اختيار معتبر است، در قرض دهنده و قرض گيرنده در عقد قرض نيز معتبر است. [١]
شرايط مال قرضى: مالى كه قرض داده مىشود بايد عين (←عين) باشد.
بنابر اين، قرض دادن دين (←دين) و يا منفعت مالى صحيح نيست.
آيا عين بايد شخصى و معيّن در خارج باشد يا اگر كلى در معيّن هم باشد - مانند يكى از دو درهم مشخص و موجود - جايز است و يا اينكه حتى اگر كلى در ذمه باشد - بدين معنا كه عقد قرض بر كلى بسته شود، مانند قرض دادن هزار تومان و هنگام ادا، يكى از افراد كلى پرداخت گردد - كفايت مىكند، مسئله محل اختلاف است. [٢]
مال قرضى، علاوه بر عين بودن، بايد از نظر شرع قابليت تملّك را داشته باشد.
بنابر اين، قرض دادن خمر و مانند آن صحيح نيست. [٣]
آيا در مال قرضى شرط است كه تعيين اوصاف و خصوصيات آن ممكن باشد؛ خواه مال قرضى مثلى باشد، مانند حبوبات يا قيمى، مانند چارپايان، يا آنكه تنها در مثلى شرط است و در قيمى علم به قيمت هنگام قرض دادن كفايت مىكند و يا آنكه مطلقا شرط نيست؛ بلكه بر قرض گيرنده تحصيل علم به مقدار و اوصاف آن به عنوان مقدمه براى اداى قرض لازم است؟ اقوال و ديدگاهها مختلف است. [٤]
شرط قبض در حصول ملكيّت:
ملكيت مال قرض گرفته شده به صرف عقد قرض حاصل نمىشود و تحقق ملكيت منوط به قبض آن توسط قرض گيرنده است؛ هرچند تصرفى در آن نكرده باشد. [٥]
چنانچه قرض دهنده شرط كند قرض گيرنده زيادتر از مقدارى كه قرض كرده به او بازگرداند، ربا (←ربا) به شمار رفته و براى هر دو طرف حرام و شرط نيز باطل است. در صورت دريافت اضافى، قرض گيرنده حق تصرف در آن را ندارد. در اينكه اصل قرض نيز محكوم به بطلان است يا نه، مسئله اختلافى است.