فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٧ - قاعد١٧٢٨ اتلاف
مانند آنكه كسى، ديگرى را براى دوختن لباس اجير كرده و او آن را دوخته باشد.
اجير كننده ضامن منفعت استيفا شده از اجير است و بايد اجرت آن را بپردازد؛ ليكن چنانچه كسى منافع ديگرى را تفويت كرده باشد، مانند آنكه كاسبِ مشغول به كار را حبس كند و او به سبب آن، نتواند درآمدى را كه از اين راه به دست مىآورده، كسب كند، آيا قاعدۀ اتلاف نسبت به تفويت چنين منافعى جارى مىشود و بر اساس آن، تفويت كننده نسبت به در آمد استيفا نشدۀ كاسبِ محبوس ضامن است يا نه؟ مسئله محل اختلاف مىباشد. مشهور قائل به عدم جريان قاعدهاند؛ زيرا عنوان مال بر منافع استيفا نشده صادق نيست تا قاعده شامل آن شود [١]← قاعده عدم ضمان حرّ).
ج. غير: مقصود از «غير» شخص محترم (كسى كه جان و مالش از نظر شرع محترم است) يا جهت محترم، مانند مسلمان است. بنابر اين، اگر مال به شخص يا جهت محترمى بازگشت نكند، مانند مباحات عمومى، اتلاف آن، ضمان آور نخواهد بود. مقصود از بازگشت به غير، اختصاص و تعلق مال، به شخص يا جهت محترم است؛ اعم از آنكه منشأ تعلق، ملكيت باشد يا داشتن حق نسبت به آن، مانند موقوفات و صدقات. [٢]
اگر مالك شرعا محترم نباشد، مانند كافر حربى، اتلاف مال او، ضمان آور نيست و قاعدۀ اتلاف شامل او نمىشود (←اهل حرب).
د. ضمان: ضمان دو گونه است: ضمان اختيارى كه در پى تعهد و التزام به آن، بر ذمّۀ متعهد مىآيد، و ضمان قهرى كه با اسباب قهرى، ذمّۀ انسان به آن مشغول مىشود.
مقصود از ضمان در قاعدۀ اتلاف، ضمان قهرى است كه اتلاف مال غير از اسباب آن مىباشد. اشتغال ذمه به مال تلف شده بدين گونه است كه اگر تلف شده، مثلى (←مثلى) باشد، تلف كننده، مثل آن و اگر قيمى (←قيمى) باشد، قيمت آن را ضامن است. [٣]
شرايط: در جريان قاعدۀ اتلاف، شرايط زير معتبر است: