فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٨ - قاعد١٧٢٨ اتلاف
١). عدم اذن مالك به اتلاف. بنابر اين، چنانچه اتلاف مال، به اذن و با رضايت مالكش صورت گيرد، تلف كننده، ضامن نخواهد بود.
٢. عدم مشروعيت اتلاف. چنانچه شارع، به اتلاف اذن دهد، مانند استفاده از مال گمشده پس از تعريف آن به مدت يك سال (←لقطه) و يا خوردن رهگذر از ميوه درخت (←حق ماره)، ضمانى متوجه تلف كننده نمىشود.
٣. عدم خطاى قاضى. چنانچه قاضى براى كسى به مالى حكم كند و او آن را تلف نمايد، سپس خطاى قاضى معلوم شود، در صورت كوتاهى نكردن قاضى در مقدمات صدور حكم، ضمانى متوجه قاضى نيست و قاعدۀ اتلاف نسبت به او جارى نمىشود؛ از اين رو، خسارت وارد شده، از بيت المال به مالك آن مال پرداخت مىگردد. [١]
٤. اهليت داشتن تلف كننده نسبت به ضمان. اگر تلف كننده حيوانِ فاقد مالك باشد، ضمانى ثابت نمىشود، زيرا حيوان اهليت ضمان ندارد. همچنين بردهاى كه با اذن مولايش اجير شده، در صورت اتلاف، بنابر قول برخى، ضامن نخواهد بود؛ بلكه مولاى او ضامن است. [٢]
٥). عدم اكراه تلف كننده بر اتلاف.
بنابر اين، اگر كسى به اكراه و اجبار، مال ديگرى را تلف كند، ضمانى متوجه او نمىشود؛ بلكه ضمان متوجه اكراه كننده خواهد بود (←اكراه).
شمول قاعده نسبت به امين: چنانچه فرد امين، مال امانتى را تلف كند، در صورتى كه اتلاف بر اثر كوتاهى وى صورت گرفته باشد، ضامن است. آيا در صورتى كه اتلاف از روى خطا و سهو رخ داده باشد نيز ضامن خواهد بود يا نه؟ مشهور او را ضامن و مشمول قاعدۀ اتلاف مىدانند. البته اگر مال امانتى در دست امين تلف شود، بدون آنكه وى نقشى در تلف آن داشته باشد، ضامن نيست [٣]← قاعده عدم ضمان امين).
مستند قاعده: بر حجّيت و اعتبار قاعده به آيات و رواياتى خاص كه در ابواب مختلف فقهى همچون اجاره، عاريه، مضاربه، شركت، رهن و ديات