فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٦ - قاعد١٧٢٨ اتلاف
اتلاف منافع: بدون شك، در تحقق اتلاف، اسناد عرفى تلف به تلف كننده لازم است؛ از اين رو، چنانچه منافع مال ديگرى را بدون اذن او استيفا كند، مانند آنكه در خانه ديگرى بدون اذن او سكونت نمايد، عنوان اتلاف كننده منفعت بر او صدق مىكند و قاعده اتلاف، شامل او مىشود.
آيا قاعدۀ اتلاف، شامل منافع استيفا نشده مال توسط مالك و نيز كسى كه مال نزد او است، مىشود يا نه؟ اگر فوت منافع به كسى كه مال نزد او است، نسبت داده شود، مانند غاصبى كه با قهر و غلبه به مالى دست يافته و مانع استفاده مالك از آن شده است، مشمول قاعده اتلاف خواهد بود؛ هرچند خود غاصب نيز از آن منافع بهرهاى نبرده باشد.
در مالى كه به عقد فاسد تحت تصرف طرف معامله در آمده، اختلاف است كه آيا منافع فوت شدۀ مال در مدتى كه نزد وى بوده، حكم غصب را دارد يا نه؟ مشهور، قائل به قول نخستاند؛ ليكن برخى به دليل عدم اسناد عرفى تلف به كسى كه به عقد فاسد مالى را در اختيار گرفته است، قاعده را جارى ندانستهاند. [١]
ب. مال: در جريان قاعده اتلاف، آنچه تلف شده بايد مال محسوب شود و مال عبارت است از آنچه كه مورد رغبت عقلا است و آنان در ازاى آن، مال پرداخت مىكنند. [٢] در غير اين صورت، قاعده جارى نمىشود؛ خواه ماليت نداشتن چيزى، به جهت عدم وجود منفعت در آن باشد، مانند يك حبه گندم و يا به جهت ملغا شدن ماليت آن از سوى شارع، به رغم ماليت داشتن آن نزد عرف، مانند شراب و خوك. [٣]
منفعت بضع (استمتاع از همسر يا كنيز) مال شمرده نمىشود تا شوهر يا مولا مالك آن محسوب گردد؛ هرچند حق انتفاع و استفاده از آن را دارد؛ از اينرو، اگر كسى كنيزى را غصب و مولا را از استمتاع او محروم كند، ضامن نخواهد بود [٤]← بضع).
منافع انسان آزاد در صورت استيفاى آن، مال به شمار مىرود و قاعده اتلاف نسبت به استيفا كنندۀ آن جارى مىشود،