فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٣٦ - قاعد١٧٢٨ نفى سَبيل
به آن در ابواب مختلف فقهى؛ اعم از عبادات و معاملات استناد شده است و نيز در برخى كتب دربردارندۀ قواعد فقهى از آن سخن گفتهاند.
مفاد قاعده: مقصود از «سبيل» سلطۀ كافر بر مؤمن است. مقصود از نفى سلطه، سلطه و غلبۀ ظاهرى نيست؛ بلكه مراد نفى سلطه و غلبهاى است كه از ناحيۀ تشريع حكم پيدا مىشود؛ بدين معنا كه خداى تعالى در مقام تشريع احكام، حكمى را جعل و وضع نكرده كه از ناحيۀ آن، سلطه و غلبهاى براى كافر بر مسلمان پيدا شود، مانند فروختن برده مسلمان به كافر كه بر اساس قاعدۀ نفى سبيل، جايز نيست. [١]
موارد تطبيق:
١). تملّك بردۀ مسلمان توسط كافر به هر نحوى از انواع تملّك اختيارى، مانند خريدن، مصالحه كردن و بخشيدن بنابر قول مشهور، صحيح و جايز نيست. دليل آن، قاعدۀ نفى سبيل است. [٢]
٢. به قول مشهور، وكالت كافر از مسلمان يا كافر براى استيفاى حقى عليه مسلمان جايز نيست. دليل آن قاعدۀ نفى سبيل مىباشد. [٣]
٣. كافر بر مسلمان ولايت ندارد؛ از اين رو، قيّم قراردادن كافر بر مسلمان صغير، سفيه و ديوانه جايز نيست.
چنان كه اگر ميّت مسلمان و فرزندان او كافر باشند، نسبت به تجهيز و دفن و كفن او ولايت ندارند و اجازه گرفتن از آنان براى امور ياد شده لازم نيست. [٤]
٤. عدم صحّت قرار دادن كافر به عنوان متولى موقوفات مسلمانان؛ عدم ثبوت حق شفعه براى كافر در صورت مسلمان بودن خريدار؛ بطلان نكاح كافر در فرض مسلمان شدن زوجه و مسلمان نشدن زوج در زمان عدّه و نداشتن حق قصاص براى كافر عليه مسلمان از ديگر موارد تطبيق قاعده در فقه مىباشد. [٥]
مستند: بر اعتبار و حجّيت قاعده به آيه شريفۀ ياد شده، برخى روايات وارد شده در مسئلۀ ارث نبردن كافر از مسلمان، اجماع و مناسبت حكم و موضوع استدلال شده است.