فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٠٣ - قاعد١٧٢٨ مايُضمَن بِصَحيحهِ يُضمَنُ بِفاسِدِه
در عقد صحيح، جبران خسارت با پرداخت عوض مسمّا است و در عقد فاسد با پرداخت مثل يا قيمت آن.
گسترۀ قاعده: آيا قاعدۀ مايُضمَن شامل عقود و ايقاعات؛ هر دو مىشود يا نه؟ برخى، قاعده را شامل هر گونه استيلا بر اموال و منافع ديگرى دانستهاند. بنابر اين، هر كسى كه بر اموال و منافع ديگرى؛ به هر نحوى استيلا يابد، در صورت تلف، ضامن آن است، مگر آنكه مالك او را به طور رايگان بر مال خويش مسلط كرده باشد. بر اين اساس، قاعده اختصاص به بابى خاص ندارد؛ بلكه در همۀ موارد، حتى ايقاعات جارى مىشود. [١]
برخى قاعده را به عقود و نيز ايقاعاتِ مشتمل بر معاوضه، مانند خلع اختصاص دادهاند. [٢]
آيا شمول و عموميت قاعده به اعتبار انواع است يا اصناف و يا اشخاص؟ بنابر فرض اول، هر عقدى كه نوع آن - به دليل وجود عوض در آن - موجب ضمان است، مانند بيع، فاسد آن نيز ضمان آور مىباشد. بنابر اين، اگر عقدى نوع صحيح آن ضمان آور نباشد، فاسد آن نيز ضمان آور نخواهد بود، مانند عاريه كه نوع آن - در صورت صحيح بودن - ضمان ندارد؛ هرچند صنفى از آن؛ يعنى عاريه مضمونه يا عاريه طلا و نقره ضمان آور است.
بنابر فرض دوم، ضمان و عدم ضمان داير مدار صنف است. اگر عقدى صنف آن در صورت صحيح بودن موجب ضمان باشد، فاسد آن نيز موجب ضمان است، مانند عاريه مضمونه؛ هرچند نوع آن ضمان آور نيست، مانند نوع عاريه.
بنابر فرض سوم، ضمان و عدم ضمان داير مدار افراد و اشخاص معاملات و عقود است؛ يعنى هر فرد از عقد، اگر صحيح آن ضمان داشته باشد، فاسدش نيز ضمان خواهد داشت و هر فردى از عقد، چنانچه بر فرض صحيح بودن، ضمان نداشته باشد، بر فرض فاسد بودن نيز ضمان نخواهد داشت، مانند آنكه شخصى خانهاش را بدون ثمن فروخته است و مىداند كه بيع بدون ثمن از نظر شرع باطل است؛ اما خانه را با بنا گذاشتن بر صحّت معامله به خريدار تحويل مىدهد.