فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٧٠ - قاعد١٧٢٨ لاضَررَ و لاضِرار
٢. تصرف نكردن مالك موجب ضرر او نشود؛ اما بعضى انتفاعات و منافع ملكش از او فوت شود.
٣. عدم تصرف نه موجب ضرر گردد و نه باعث تفويت منفعت.
٤. قصد تصرف كننده از تصرف، زيان رسانيدن به ديگرى باشد، بدون آنكه از تصرف نفعى ببرد و يا از عدم تصرف ضررى متوجه او گردد.
در فرض آخر، بدون هيچ ترديدى قاعدۀ لاضرر مقدّم است و تصرف جايز نيست. چنان كه در فرض سوم نيز حكم همين است. اما در فرض اول، تصرف جايز است و در فرض دوم، جواز تصرف به مشهور نسبت داده شده است. [١]
در قاعدۀ لاضرر، سؤالات و مباحث ديگرى نيز مطرح است كه در اين مختصر نمىگنجد، از قبيل اينكه آيا مراد از ضرر، ضرر واقعى است يا نه؟ قاعده لاضرر احكام وجودى؛ اعم از تكليفى و وضعى؛ هر دو را در بر مىگيرد؛ ليكن آيا شامل احكام عدمى نيز مىشود؟ يا نه؟ آيا حكم به نفى ضرر از باب رخصت است يا عزيمت؟ آيا مقصود از ضرر، ضرر شخصى است يا ضرر نوعى؟ آيا اضرار به ديگرى براى دفع ضرر از خود جايز است يا نه؟ در موارد تعارض ميان دو ضرر حكم چيست؟ [٢]
مستند قاعده: بر اعتبار قاعدۀ ياد شده به آيات و روايات متعدد، از جمله روايت معروفى كه در آغاز به آن اشاره شد و نيز دليل عقل استناد شده است. [٣]
[١]. وسائل الشيعة ٣٢/١٨
[٢]. كفاية الاصول/ ٣٨١؛ منتقى الاصول ٣٩٤/٥؛ القواعد الفقهية (بجنوردى) ٢١٤/١
[٣]. القواعد الفقهية (بجنوردى) ١ / ٢١٤-٢١٥
[٤]. النهاية (ابن اثير)، واژۀ «ضرر»؛ كفاية الاصول/ ٣٨١؛ القواعد الفقهية (مكارم) ٥٦/١
[٥]. بحوث فقهية (حلى) / ٢٠٤-٢٠٥
[٦]. تهذيب الاصول (امام خمينى) ٩٤/٣
[٧]. رسائل فقهية (شيخ انصارى) / ١١٤-١١٦
[٨]. كفاية الاصول/ ٣٨١
[٩]. الوافية فى اصول الفقه/ ١٩٤
[١٠]. قاعدة لاضرر (شيخ الشريعه) / ١٨-١٩
[١١]. تهذيب الاصول (امام خمينى) ١١٢/٣ - ١٢٠
[١٢].١١٨
[١٣]. رسائل فقهية (شيخ انصارى) / ١١٦؛ القواعد الفقهية (مكارم) ٧٩/١
[١٤]. تهذيب الاصول (امام خمينى) ١٢٦/٣
[١٥]. رسائل فقهية (شيخ انصارى) / ١٢٦-١٣٠؛ القواعد الفقهية (بجنوردى) ٢٤٢/١ - ٢٤٥
[١٦]. رسائل فقهية (شيخ انصارى) / ١١٨ - ١٢٥؛ القواعد الفقهية (مكارم) ٨٠/١-٩٧
[١٧]. القواعد الفقهية (مكارم) ٢٨/١-٤٤.