فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٠١ - قاعد١٧٢٨ فِراش
اجاره: چنانچه كسى ملكى را اجاره كند، سپس مالك، آن را به وى بفروشد، آيا اجاره باطل مىشود يا نه؟ مسئله محل اختلاف است. برخى قائل به بطلان اجاره شدهاند؛ زيرا لازمۀ عدم بطلان اجاره، ورود دو علّت و سبب مستقل، بر معلول و مسبب واحد است؛ چون مستأجر به سبب اجاره، مالك منفعت ملك و به سبب خريدن ملك نيز به تبع عين، مالك منفعت مىشود. بنابر اين، مالكيت او نسبت به منفعت مستند به دو سبب مستقل خواهد بود و اين تحصيل حاصل و محال است.
در پاسخ استدلال ياد شده گفتهاند: با فروش ملكِ اجاره داده شده به مستأجر، تنها عين - جداى از منفعت - به مستأجر منتقل مىشود؛ زيرا مالك با اجاره دادن ملكش، مالك منافع آن نيست تا آن را به خريدار منتقل كند و فاقد شىء معطى آن نخواهد بود؛ از اين رو، آنچه به خريدار منتقل مىشود ملك بدون منفعت است. [١]
تجارت: صحّت شرايط مطرح در ضمن عقد، مشروط به شرايطى است.
يكى ازآن شرايط اين است كه مشروط عليه بايد مالك آنچه بر او شرط مىشود، باشد؛ زيرا فاقد شىء نمىتواند معطى آن باشد. [٢]
مستند قاعده: مضمون قاعدۀ ياد شده نزد عقلا امرى ارتكازى است و هر خردمندى آن را مىفهمد و خردش بدان حكم مىكند. [٣]
قاعدۀ فِراش
قاعدۀ فِراش: از قواعد فقهى.
قاعدۀ فراش از قواعد معروف و مشهور و مورد اتفاق فقها و برگرفته از روايت مشهور نبوى «الوَلَدُ لِلفِراشِ وَ لِلعاهِرِ الحَجَر»[٤] است. حاصل آن اين است كه هر گاه زوجه بچهاى به دنيا آوَرَد كه به عللى انتساب او به همسرش مشكوك باشد، از نظر شرع، نوزاد به زوج ملحق مىشود. [٥]
[١]. مستمسك العروة ٧/٢؛ شرح العروة (حائرى) ٢ / ٢٤٢؛ موسوعة الخوئى ١١٣/٤
[٢]. الروضة البهية ٣١٢/١؛ مستند الشيعة ٣٣٨/١
[٣]. القواعد الفقهية (بجنوردى) ٦٧/٧
[٤]. مصباح الفقاهة ٣٠٠/٧-٣٠١
[٥]. مستمسك العروة ٢١٨/٢؛ فقه الصادق ٤٣٧/٣.