فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٨٠ - قاعد١٧٢٨ عدم ضَمان حُرّ
مضاربه (←مضاربه)، مزارعه (←مزارعه)، مساقات (←مساقات)، وديعه (←وديعه)، وكالت (←وكالت)، رهن (←رهن) يا وصايت (←وصايت) در دست دارد. [١]چنان كه موارد ذيل از مواردى است كه ضمان از جهت اذن شارع متوجه امين نيست: لقطه (←لقطه) در مدت اعلام آن؛ مجهول المالك؛ اموال صغير كه در دست حاكم شرع يا وكيل و يا ولىّ او است؛ خمس يا زكات موجود در دست صاحب مال تا زمان پيدا كردن مستحق آن. [٢]
شك در تلف، افراط و يا تفريط: در مواردى كه تلف مال بدون افراط و تفريط معلوم باشد، بدون شك قاعده عدم ضمان امين جارى مىشود؛ ليكن در موارد شك، مانند موردى كه صاحب مال مدعى عدم تلف و امين مدعى تلف باشد يا صاحب مال مدعى تلف به سبب افراط يا تفريط و امين منكر آن باشد، آيا گفته امين پذيرفته و مقدّم بر گفتۀ صاحب مال است يا نه؟ مسئله محل اختلاف است (←قاعده تصديق امين).
مستند قاعده: بر اعتبار قاعدۀ ياد شده، به روايات، اجماع و قاعدۀ ما على المُحسِنينَ مِن سَبيل (←قاعده احسان) و نيز عدم وجود سببى براى ضمان در فرض تلفِ بدون افراط و تفريط، استناد شده است. [٣]
قاعدۀ عدم ضَمان حُرّ
قاعدۀ عدم ضَمان حُرّ: از قواعد فقهى.
قاعدۀ ياد شده كه از آن به قاعدۀ «الحُرُّ لايُضمَن» تعبير مىشود، عبارت است از اينكه چنانچه كسى انسانى آزاد را تحت سيطره و سلطۀ خود درآورد، به صِرف تحت سلطه گرفتن، ضمان و مسئوليتى متوجه او نمىشود. از آن به مناسبت در برخى ابواب، همچون غصب و ديات سخن گفتهاند.
[١]. القواعد الفقهية (بجنوردى) ٩/٢؛ القواعد الفقهية (فاضل) / ٢٧
[٢]. القواعد الفقهية (بجنوردى) ٢ / ١٢-١٥؛ القواعد الفقهية (فاضل) / ٣٥
[٣]. القواعد الفقهية (بجنوردى) ١٤/٢-١٥؛ القواعد الفقهية (فاضل) / ٣٦-٣٧
[٤]. القواعد الفقهية (مكارم) ٢٧٤/٢-٢٧٥
[٥].٢٧٩
[٦].٢٤٩
[٧]. القواعد الفقهية (بجنوردى) ٢١/٢-٢٢
[٨].٩-١٢.