فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٩٦ - قاعد١٧٢٨ جَبّ
گونۀ دوم، مانند ثبوت قصاص به سبب قتل عمدى يا ثبوت ديه بر عاقله در قتل خطايى، آيا با پذيرفتن اسلام، قصاص از جانى و ديه از عاقله ساقط مىشود يا نه؟ مسئله اختلافى است.
د. عقود و ايقاعات، مانند بيع، ازدواج و طلاقِ انجام داده در حال كفر، مشمول قاعده و محكوم به صحّت است؛ هرچند فاقد بعض شرايط صحّت در اسلام باشد.
ه. اسباب شرعى پديد آمده در حال كفر، مانند اسباب موجب وضو، همچون خوابيدن و موجب غسل، همچون جنابت و موجب غَسل (شستن) مانند ملاقات عين نجس و موجب حرمت ازدواج، همچون شير خوردن و دامادى. در اينكه قاعدۀ جبّ اين گونه اسباب را ناديده مىگيرد و در نتيجه پس از پذيرش اسلام اثرى بر آنها مترتب نمىشود يا آنها را دربر نمىگيرد و يا ميان اسباب تفصيل داده مىشود و قاعده شامل شرايط صحّت، مانند طهارت براى نماز، همچنين اضافات تكوينى پديد آمده به سبب رضاع، مانند مادر و خواهر رضاعى نمىشود، احتمالات مختلفى مطرح است. [١]
قاعده جبّ و منتسبين به اسلام: آيا قاعدۀ جبّ كفارى را كه منتسب به اسلاماند، مانند خوارج، غاليان و ناصبيان كه از عقايد انحرافى خود دست برداشته و معتقد به مذهب حق شدهاند نيز دربر مىگيرد؟ شمول قاعده نسبت به آنان به ظاهر اطلاق كلمات فقها نسبت داده شده است. برخى اين شمول را مشكل دانسته و گفتهاند: متبادر از حديث، مسبوقيت جبّ به كفر محض است؛ يعنى كفرى كه عارى از تدين به اسلام مىباشد. [٢]
قاعدۀ جبّ و مخالفان: آيا قاعدۀ جبّ شامل مخالفان از ديگر مذاهب اسلامى كه محكوم به كفر نيستند، در صورت استبصار نيز مىشود؟ برخى تصريح به عدم شمول كردهاند [٣]← استبصار).
مدرك قاعدۀ: مستند قاعدۀ جبّ، حديث نبوى ياد شده و نيز رواياتى است كه به اين مضمون رسيده است؛ چنان كه سيرۀ قطعى پيامبر اكرم صلّى اللّٰه عليه و آله نيز بر آن دلالت دارد. بر قاعده به بعضى آيات نيز استدلال شده است. [٤]