فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٩٥ - قاعد١٧٢٨ جَبّ
گذشته خويش است. [١]
مفاد قاعده: جبّ در لغت در معناى قطع و بريدن به كار رفته است. چنان كه گذشت، رويكرد قاعده، امتنان و احسان و تشويق و ترغيب كافران به پذيرش اسلام است؛ از اين رو، به طور اجمال هر فعل يا گفتار و يا اعتقادى كه در اسلام، ضرر يا عقوبتى بر آن مترتب مىگردد، آن زيان و كيفر از مسلمانى كه در حال كفر مرتكب آنها شده، برداشته شده است. بنابر اين، اسلام رابطه ميان كافر و آن اعمال را قطع مىكند؛ به گونهاى كه گويى اين اعمال از او صادر نشده است. تفصيل موارد جبّ در ابواب مختلف فقه به شرح زير است.
الف. حقوق اللّٰه. حقوق اللّٰه يا در قلمرو حدود و تعزيرات است و يا در قلمرو عبادات. گناهانى كه موجب حد يا تعزير است، پس از اسلام آوردنِ مرتكب شونده آنها حدّ يا تعزير بر او جارى نمىشود، مانند ارتكاب زنا يا لواط و يا آميزش با همسر در حال حيض كه دو بزه نخست موجب حد (←حدود) و سوم موجب تعزير است (←تعزير).
عبادتهايى كه ترك آنها موجب قضا و يا افزون بر آن، موجب كفّاره مىشود، از قبيل نماز، روزه و حج، بر كافرى كه مسلمان شده، نه قضاى آن واجب است و نه كفّارۀ آن بر عهدۀ او خواهد بود.
ب. حقوق مشترك ميان خدا و بندگان، مانند زكات و خمس. به تصريح جمعى اين قسم نيز مشمول قاعدۀ جبّ و از كافر ساقط است.
ج. حقوق الناس، از قبيل ديون، ضمان مال غصبى و مال تلف كرده. اين نوع حقوق دو گونه است: حقوقى كه آثار مترتب بر آن به حكم عقل و عقلا است و حقوقى كه آثار آن به حكم شرع مىباشد.
گونۀ نخست، مانند مثالهاى ياد شده، پس از پذيرش اسلام نيز بر ذمّۀ كافر باقى است و ساقط نمىشود؛ زيرا آثار اين گونه حقوق از ناحيۀ اسلام مترتب نشده است تا با اسلام آوردن ساقط گردد. بنابر اين، كافر پس از مسلمان شدن نيز بايد بدهيهاى در حال كفر خود را ادا كند؛ چنان كه بايد خسارت تلف كردن مال ديگرى و يا غصب مال او را بپردازد.