فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٨٨ - قاعد١٧٢٨ تنزيل اقرار بر اشاعه
قاعدۀ تنزيل اقرار بر اشاعه
قاعدۀ تنزيل اقرار بر اشاعه: از قواعد فقهى.
مقصود از قاعده اين است كه اقرار يكى از دو شريك در مال مشترك براى فرد سوم، هم شامل آنچه در دست اقرار كننده است مىشود و هم آنچه كه در دست شريكش مىباشد.
فقها دربارۀ اين قاعده بحثى مستقل نكردهاند؛ ليكن در بابهايى نظير حج، بيع، و اقرار بدان استناد كردهاند.
مفاد قاعده: چنانچه يكى از دو شريك در مال مشترك، به نفع فرد سوم اقرار كند، مانند آنكه بگويد: نيمى از اين مال مشترك از آنِ فلانى است. متعلق اقرار شامل نصف مالى كه در دست او و نصف مالى كه در دست شريكش است، مىگردد و در نتيجه مال بايد دوازده قسمت شود؛ نصف آن (دو چهارم) كه شش قسمت باشد از آنِ فرد سوم و سه قسمت (يك چهارم) مالِ اقرار كننده و باقى مانده (يك چهارم) از آنِ شريكش خواهد بود.
در مثال ياد شده، اگر شريك، اقرار مقرّ را تكذيب كند، تكذيب وى در يك چهارم (سه قسمت) از نصف (شش قسمت) مالى كه در دست او مىباشد نافذ است و آن يك چهارم، به دليل تكذيب اقرار، در حكم تلف خواهد بود، و چنانچه بعض مال مشترك تلف شود، به نسبت استحقاق شركا، تلف بر آنان توزيع مىشود و چون با تكذيب شريك، شراكت ميان مقرّله (فرد سوم) و او منتفى گرديده، شراكت تنها ميان مقرّله و مقرّ خواهد بود و در نتيجه يك چهارم كه در حكم تلف است تنها بر آن دو به نسبت استحقاقشان، توزيع مىگردد.
بدون شك، مقرّله با اقرار مقرّ، مستحق نصف (شش قسمت از مجموع دوازده قسمت) و مقرّ مستحق يك چهارم (سه قسمت) است. بنابر اين، مجموع سهام مقرّ و مقرّله سه چهارم؛ يعنى نُه سهم مىشود.
سهم مقرله، دو سوم از مجموع؛ يعنى نُه سهم (شش سهم)، و يك چهارم سهم مقرّ (سه سهم)، يك سوم از آن نُه سهم خواهد بود، و چون يك چهارم از نُه سهم تلف شده است،