فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٦٦ - قاعد١٧٢٨ تعليق حكم بر امر وجودى
به دلالت التزامى عرفى مىباشد؛ بدين معنا كه عرف ميان تعليق حكم بر امر وجودى و عدم آن حكم، هنگام عدم احراز آن امر وجودى، ملازمه مىبيند.
اين ملازمه، ملازمه واقعى نيست؛ بلكه ملازمهاى ظاهرى است؛ يعنى در مقام عمل، بنابر عدم حكم در مورد مشكوك گذاشته مىشود. [١]
بنابر اين، از تعليق حكم به ملازمه عرفى، دو حكم استفاده مىشود: يكى حكمى واقعى كه در صورت احراز معلَّق عليه (امر وجودى) ثابت مىشود و مدلول مطابقى دليل است و ديگرى حكم ضدّ يا نقيض آن حكم در صورت شك و عدم احراز معلّق عليه كه نسبت به مشكوك جارى مىگردد. اين حكم، ظاهرى و دلالت تعليق بر آن، به دلالت التزامى است، مانند حرمت تصرف در مال ديگرى مگر با رضايت او، كه جواز تصرف در مال ديگرى منوط به رضايت صاحب مال است. رضايت امرى وجودى است كه جواز تصرف بر آن تعليق شده است و در صورت احراز رضايت مالك، حكم (جواز تصرف) در مال او ثابت مىشود؛ ليكن در صورت شك و عدم احراز رضايت، ضد آن حكم؛ يعنى حرمت تصرف در مال ثابت مىگردد.
ثبوت اين حكم به ملازمه يادشده است. [٢]
موارد جريان قاعده: قاعدۀ ياد شده در مواردى كه حكم دوم (ضد حكم اول) نيز معلّق بر امر وجودى باشد جارى نمىشود و در اين موارد، نسبت به مشكوك، به اصول عملى (←اصل عملى) رجوع مىگردد. چنان كه در مواردى كه حكم تحريمى بر امرى وجودى تعليق شده باشد، نيز جارى نمىشود؛ زيرا در اين گونه موارد، عرف، ميان تعليق حكم تحريمى بر امر وجودى و ثبوت ضدّ آن در صورت شك در امر وجودى، ملازمهاى نمىبيند. [٣] بنابر اين، محل جريان قاعده مواردى است كه حكمى؛ اعم از وضعى و تكليفى بر امرى وجودى تعليق شده باشد.
ديدگاهها: طراح قاعدۀ ياد شده؛ يعنى ميرزاى نايينى فتواى فقها بر وجوب احتياط در نفوس (جان انسانها) و اموال و فروج را مبنى بر همين قاعده دانسته است. [٤]