سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٥٢٢

الجهة الثانية: الفرق بين حرمة نقض حكم الحاكم وبين ترتيب آثار الواقع عليه: ٤٠٦

الجهة الثالثة: جواز ترتيب آثار الواقع مع تبين الخطأ: ٤٠٧

الجهة الرابعة: الخطأ تارة في ميزان الحكم وتارة في نفس الحكم: ٤٠٧

الجهة الخامسة: أن النقض تارة من الحاكم نفسه وتارة من حاكم غيره: ٤٠٨

الأقوال في المسألة متعددة: ٤٠٨

القول الأول: التفصيل بين تبين الخطأ بنحو قطعي فيجوز وبغيره فلا يجوز: ٤٠٨

حدود حرمة نقض الحكم في نفسها: ٤٢١

القول الثاني: التفصيل في حرمة النقض بين النقض المعلن وبين ترتيب آثار الواقع: ٤٢٢

القول الثالث: التفصيل بين حرمة نقض الحكم في مورد القضاء واقعا وظاهرا وبين ملازمات مورد القضاء: ٤٢٣

القول الرابع: التفصيل بين حرمة النقض لو استحلف المدعي المنكر وبين غيره: ٤٢٣

المسألة الثامنة والخمسون: وظيفة المكلف عند تبدل الفتوى بعد نقلها أو اشتباه الناقل. ٤٣٥

المسألة التاسعة والخمسون: تعارض النقلين والبيّنتين للفتوى. ٤٣٧

المسألة الستون: الوظيفة عند الابتلاء بمسألة لا يعلم حكمها. ٤٣٩