فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٥٥ - قاعد١٧٢٨ لاتُعاد
ظاهر جملۀ نخست قاعده آن است كه هرگونه اخلال به جزء يا شرطى در نماز - جز پنج مورد استثنا شده - موجب بطلان آن نخواهد شد و در صورت بروز اخلال، اعاده نماز لازم نيست.
اخلال به شرط يا جزء يا از روى فراموشى يا سهو است و يا جهل و يا از روى علم و عمد. بدون شك، قاعده شامل صورت نخست (فراموشى يا سهو) مىشود. بنابر اين، جزء يا شرطى كه از روى فراموشى يا سهو ترك شده، موجب بطلان نماز نمىشود. چنان كه بدون هيچ ترديدى، صورت آخر (علم و عمد) را دربرنمىگيرد و ترك جزء يا شرط نماز از روى علم و عمد موجب بطلان خواهد بود.
اما صورت دوم (جهل)، جاهل دو گونه است: قاصر (كه در جهل خود معذور است) و مقصر (كه در جهل خود معذور نيست) (←جهل). آيا قاعدۀ لاتعاد شامل هر دونوع جاهل مىشود يا شامل هيچ كدام نمىشود و يا تنها شامل جاهل قاصر مىشود؟ قول به عدم شمول قاعده نسبت به جاهل مطلقا به مشهور نسبت داده شده است؛ [١]ليكن برخى ميان جاهل قاصر و مقصر تفصيل داده و جاهل مقصر را از شمول قاعده خارج دانستهاند. [٢]
آيا قاعده موانع را نيز در بر مىگيرد، مانند آنكه مكلّف از روى فراموشى با انگشتر طلا نماز بگزارد؟ مسئله محل اختلاف است. [٣]
در اينكه قاعدۀ لاتعاد تنها شامل ترك جزئى از اجزا مىشود يا زياد شدن اجزا - در زيادىاى كه صرف نظر از اين قاعده موجب اعاده باشد - را نيز در برمىگيرد، سه ديدگاه وجود دارد:
١). اختصاص به نقصان و ترك جزء.
٢. شمول نسبت به نقصان و زياده، هر دو در جانب مستثنامنه. در جانب مستنثا نيز شامل زيادى آنها مىشود.
بنابر اين، با زيادى ركوع يا سجده نماز باطل نمىشود؛ هرچند با ترك آن باطل مىشود.
٣. شمول نسبت به ترك و افزايش جزء در جانب مستثنامنه؛ اما در جانب مستثنا افزودن يكى از آن پنج مورد، همچون ترك آن موجب بطلان است. [٤]