فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٩٩ - قاعد١٧٢٨ امتناع تَرجيح بلامُرَجِّح
و در بعضى ابواب فقهى، همچون صلات به آن استناد كردهاند.
مفاد قاعده: هرگاه ممتنع شدن چيزى بر اثر اختيار خود انسان باشد، اين امتناع منافات با كيفر و مؤاخذه كردن ندارد.
بنابر اين، كسى كه با اختيار، خود را از بلندى پرت كرده است، پيش از سقوط، در پرت كردن و نكردن مختار بوده است؛ ليكن پس از انداختن خود نمىتواند مانع برخورد خود با زمين و هلاكتش گردد.
چنين فردى، هرچند در برخورد با زمين اختيارى نداشته؛ اما در ايجاد سبب آن مختار بوده است و مىتوانسته خود را پرت نكند.
بر اساس قاعدۀ عقلى ياد شده، كسى كه با ايجاد سبب و مقدمۀ حرام، مرتكب آن شده، مستحق عقاب است؛ هرچند پس از ايجاد سبب، ناگزير از ارتكاب آن عمل باشد.
اين قاعده در حوزۀ فقه نيز مصاديقىدارد؛ از جمله كسى كه از روى اختيار وارد مكانى غصبى مىگردد، موظف است از آن مكان خارج شود.
بيرون رفتن وى از مكان غصبى، خود مصداق غصب، و خارج شونده مستحق عقاب مىباشد؛ هرچند اجتناب از غصب هنگام خروج از مكان غصبى برايش امكانپذير نيست و تكليف وى به ترك غصب در حين خروج، قبيح و لغو است؛ زيرا ترك غصب در اين هنگام براى او ممتنع مىباشد.
خلاصه، غرض از قاعدۀ ياد شده اين است كه با چنين فردى، در كيفر و مؤاخذه و نه در خطاب و تكليف، رفتارى همسان با رفتار مختار مىشود. [١]
مستند قاعده: مستند قاعده، حكم عقل به اختيارى بودن چنين فعل يا تركى و استحقاق مؤاخذه بر آن است. [٢]
قاعدۀ امتناع تَرجيح بلامُرَجح
قاعدۀ امتناع تَرجيح بلامُرَجح: از قواعد كاربردى در فقه.
اين قاعده از قواعد عقلى است كه در
[١]. جواهر الكلام ٢٩٤/٨ و ٣٠١/٩؛ كتاب الصلاة (نائينى) ٨/٢؛ فقه الشيعة (الطهارة) ٢٧/٦
[٢]. جواهر الكلام ٢٠٩/٩؛ مدارك العروة ٣٤/١٠.