فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٨٣ - قاعد١٧٢٨ اقتصار بر قدر مُتَيَقَّن
قاعدۀ ياد شده عبارت است از اكتفا به مقدار يقينى مدلول دليل. فقها از اين قاعده بحثى نكردهاند؛ ليكن در ابواب مختلف؛ اعم از عبادات و غير عبادات بدان استناد كردهاند.
مفاد قاعده: چنانچه حكمى بر خلاف اصول و قواعد (عمومات و مطلقات) صادر شود و دليل آن نيز اجمال داشته باشد، در مقام امتثال، به فرد يا افرادى كه مدلول دليل به يقين شامل آنان مىگردد، بسنده مىشود و افراد مشكوك محكوم به مقتضاى حكم اصول و قواعد خواهند بود، مانند آنكه عنوان آنيه (ظرف) احكامى خاص دارد، ليكن به دليل وجود اختلاف در مفهوم آن و در نتيجه اجمال پيدا كردن آن، در حكم به حرمت، بر قدر متيقن از مصاديق آن اكتفا مىشود و در افراد مشكوك به اصل اباحه رجوع و حكم به جواز استفاده از آنها مىشود [١]← ظرف).
گسترۀ قاعده: در مواردى كه دليل بر حكم خلاف اصل و قاعده، دليلى لبّى (غير لفظى) باشد، مانند اجماع، سيره و بناى عقلا، به قدر متيقن از مصاديق مدلول دليل اكتفا مىشود. [٢] همچنين در مواردى كه لفظ اخذ شده در دليل اجمال داشته باشد، مانند مثال بالا، قاعده جارى مىشود.
به طور كلّى، در موارد وجود اجمال در دليل حكم، قاعده جارى مىشود؛ خواه منشأ اجمال، لفظ اخذ شده در دليل باشد يا لبّى بودن دليل. بنابر اين، در مواردى كه دليل اجمال ندارد و نسبت به همۀ افراد، حتى افراد مشكوك، ظهور و شمول دارد، قاعده جارى نمىشود. [٣]
موارد تطبيق: فقها در ابواب مختلف به قاعدۀ اقتصار بر قدر متيقن استناد كردهاند كه به نمونههايى از آنها اشاره مىكنيم.
طهارت: بنابر قول مشهور، آب قليل با ملاقات نجاست، نجس مىشود؛ اما آب استنجا (←آب استنجاء) از اين حكم مستثنا است و نجس نيست. پاكى آب استنجا در صورتى كه همراه با مدفوع، نجاست ديگرى همچون خون باشد محل بحث است. برخى با استناد به قاعدۀ