فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٨٠ - قاعد١٧٢٨ إعراض
برگردد و آن را پس بگيرد يا نه؟ مسئله محل اختلاف است. [١]
موارد تطبيق: فقها در بابهاى مختلف، همچون خمس، تجارت، اجاره، صيد و ذباحه و لقطه به قاعدۀ اعراض تمسك و استناد كردهاند.
خمس: چنانچه مالى در دريا غرق شود و بر اثر آن، مالكش از آن اعراض كند، بر اساس قاعدۀ اعراض، كسى كه مال را از آب بيرون مىآورد مالك آن مىشود و حكم غواصى در وجوب خمس بر آن جارى نمىگردد؛ هرچند برخى احتياط را در وجوب خمس آن دانستهاند. [٢]
تجارت: صاحبان حرفههايى همچون طلا سازى و خياطى در صورت وجود قراينى بر اعراض مالك از ضايعات و پس ماندههاى پارچه و طلاى سفارشى، بر اساس قاعدۀ اعراض مىتوانند آنها را تملك كنند. [٣]
اجاره: آنچه در زمين اجارهاى كاشت و برداشت شده، در صورت روييدن دوباره ريشههايش بعد از اتمام مدت اجاره، در ملكيت مستأجر باقى است، به شرط آنكه از آنها اعراض نكرده باشد؛ اما اگر اعراض كرده باشد، بنابر قول به زوال ملكيت با اعراض، ديگرى مىتواند آن را تملك كند. [٤]
صيد و ذباحه: اگر صياد به قصد اعراض صيد را رها سازد، بنابر قاعده اعراض، ديگرى مىتواند آن را تملّك كند. [٥]
لقطه: اگر مالك حيوانى به قصد اعراض، آن را در راه و يا بيابانى رها سازد، طبق قاعدۀ اعراض، تملّك آن براى ديگرى جايز است. [٦]
مستند قاعده: دليل بر اعتبار قاعدۀ اعراض، روايات وارد شده در باب لقطه، همچنين اجماع، قاعدۀ عموم سلطنت (← قاعدۀ سلطنت) و سيره مىباشد. [٧]
[١]. مائة قاعدة فقهية/ ٥٠؛ الفقه، القواعد الفقهية/ ١٦٩
[٢]. مائة قاعدة فقهية/ ٥٠؛ الفقه، القواعد الفقهية/ ١٦٩
[٣]. كفاية الاحكام ٧٢٤/٢-٧٢٥؛ حاشية المكاسب (جمان السلك) (ايروانى) ٢١٧/١؛ مستمسك العروة ١٩٧/١٢-٢٠٠؛ موسوعة الخوئى ٤٥٩/٣٠-٤٦١؛ منهاج الصالحين (خويى) ٣٣٢/٢