فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٧٢٥ - قيمومت
ماهيت قيمومت: قيمومت نوعى وصايت (←وصايت)، ولايت و سلطنت به شمار مىرود؛ از اينرو، به قيّم، وصىّ نيز گفته مىشود؛ [١] چنان كه بر قيّم، ولىّ غير اجبارى - در برابر پدر و جدّ پدرى كه ولىّ اجبارىاند - نيز اطلاق مىشود. [٢]
نصب قيّم: پدر و جدّ پدرى مىتوانند براى فرزندان محجور خود (←حجر) كسى را به عنوان قيّم نصب كنند تا پس از مرگشان سرپرستى آنان را بر عهده گيرد.
بنابر قول مشهور، نصب قيّم تنها از شئون پدر و جد پدرى است و كسى ديگر، حتى مادر چنين حقى ندارد. از برخى قدما جواز نصب قيّم براى مادر نقل شده است. [٣]
در صورتى كه نصب نكردن قيّم موجب تضييع كودكان، ديوانگان و يا اموال آنان گردد، نصب قيّم بر پدر يا جدّ پدرى واجب خواهد بود. [٤]
آيا پدر و جدّ پدرى مىتوانند براى فرزند سفيه بالغ خود نيز قيّم نصب كنند يا نه؟ مسئله محل اختلاف است. منشأ اختلاف، به اختلاف در ثبوت ولايت براى آنان بر سفيه بالغ برمىگردد؛ بدين معنا كه آيا پدر و جدّ پدرى مطلقا بر سفيه بالغ ولايت دارند يا تنها در صورتى كه سفاهت متصل به بلوغ باشد و چنانچه سفاهت بعد از بلوغ پديد آيد بر او ولايت ندارند؟ چنان كه در فرض پيدايى ديوانگى پس از بلوغ نيز اين اختلاف وجود دارد.
بنابر قول به عدم ثبوت ولايت پدر و جدّ پدرى بر سفيه بالغ مطلقا و يا در فرض عروض سفاهت پس از بلوغ و نيز بنابر قول به عدم ثبوت آن در صورت پيدايى جنون پس از بلوغ، ولايت تنها براى حاكم شرع ثابت است. [٥]
چنانچه پس از مرگ پدر و جدّ پدرى، فرزند نابالغ يا ديوانهاى از آنان بر جا مانده باشد، بدون آنكه قيّمى بر او نصب كرده باشند، حاكم شرع، ولىّ شرعى و قيّم او است و با نبود حاكم شرع و يا دسترس نداشتن به وى، به قول مشهور، عدول مؤمنين (←عدول مؤمنين) ولىّ شرعى و قيّم ايشان خواهند بود. [٦]
آيا حاكم شرع مىتواند در صورت نبود پدر و جدّ پدرى و نيز قيّم از طرف آن دو، كسى را به قيمومت نصب كند يا نه؟