فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٧١٧ - قيد
موجب ثبوت خيار اشتراط بر اثر تخلف شرط است (←خيار اشتراط)؛ اما در مواردى كه قيود به شمار مىروند، تخلف از آنها موجب بطلان معامله خواهد بود. [١]
اقسام: براى قيد به اعتبارات مختلف، تقسيماتى شده است:
١). به لحاظ اعتبار كنندۀ آن، به قيد شرعى و قيد عقلى تقسيم شده است. اول، قيدى است كه شارع آن را قيد قرار داده است، مانند شرط طهارت براى نماز؛ و دوم قيدى است كه عقل آن را درك مىكند، مانند شرط قدرت بر تكليف در انجام تكاليف. [٢]
٢. به اعتبار محدود كننده و غير محدود كننده بودن دايرۀ حكم يا موضوع، به قيد احترازى و غير احترازى تقسيم شده است. قيد احترازى، حكم يا موضوع را محدود مىكند، مانند «أكرِمِ العالمَ العادلَ» كه قيد «عادل»، موضوع حكم (اكرام عالم) را محدود به علماى عادل كرده و غير آنان را از دايره حكم خارج نموده است؛ در حالى كه در قيد غير احترازى، هدف محدود كردن حكم يا موضوع نيست؛ بلكه توضيح يا چيزى ديگر است. اين نوع قيد، در حقيقت، قيد به شمار نمىرود. [٣]
٣. به اعتبار مقيّد، به قيد حكم و قيد موضوع تقسيم شده است. قيد حكم قيدى است كه حكم محدود به آن است، مانند استطاعت نسبت به حج كه وجوب حج محدود به وجود استطاعت است و با فقد استطاعت، حج واجب نخواهد بود. قيد موضوع، محدود كننده موضوع است، مانند «أعْتِق رَقَبةً مؤمِنَةً» كه موضوع حكم (رَقَبة) هر رقبهاى نيست؛ بلكه رقبۀ مؤمنه است. [٤]
٤. به اعتبار اختيارى و غير اختيارى بودن قيد، به قيد اختيارى و غير اختيارى تقسيم مىشود. اول، قيدى است كه آوردن آن در توان و اختيار انسان است، مانند طهارت براى نماز و دوم، قيدى است كه تحقق آن تحت اراده و اختيار انسان نيست، مانند دخول وقت براى نماز [٥]← قيد اختيارى).
[١]. تفصيل الشريعة (الحج) ٧٥/٢-٧٦
[٢]. موسوعة الخوئى ٨٦/٣٠-٨٧
[٣]. موسوعة الخوئى ٨٦/٣٠-٨٧
[٤].٨٧-٩٥؛ تفصيل الشرعية (الحج) ٧٥/٢
[٥]. المعالم المأثورة ٦/٤
[٦]. اصول الفقه ١١٤/١-١١٥؛ موسوعة الخوئى ٤٦ (محاضرات ٤)/٢٧٩
[٧]. مجمع الافكار ١١٧/٤ و ١٣١
[٨]. موسوعة الخوئى ٥٠٠/٣٠-٥٠١).