فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٧١٥ - قيد
زوال خورشيد شرط وجوب نماز يا سفر، شرط وجوب قصر يا بلوغ عاقد، شرط حصول ملكيت و يا صيغه خاص، شرط تحقق زوجيت است، در حقيقت قيودى است كه در جانب موضوع لحاظ و مفروض الوجود گرفته شده است؛ هرچند از آنها به شروط تعبير شده است.
بنابر اين، شرط در اين موارد به موضوع بر مىگردد؛ چنان كه موضوع حكم نيز به شرط برمىگردد و همان گونه كه جمله «شراب حرام است» به اين جمله «اگر اين مايع شراب است، پس حرام مىباشد» برمىگردد. همچنين جمله «اگر مستطيع شدى حج بگزار» به اين جمله «مستطيع حج مىگزارد» بر مىگردد. از اين معنا گاه با جمله حمليّه و گاه با جمله شرطيه تعبير مىشود و مقصود در هر دو يكى است. [١]
قيود و متعلقات احكام: متعلقات احكام، همچون طهارت و استقبال نسبت به نماز كه از آنها به شروط تعبير شده است نيز در حقيقت قيود مأمورٌبه مىباشند؛ بدين معنا كه - در مثال فوق - مأمورٌبه مطلق نماز نيست؛ بلكه حصّهاى خاص از آن همراه با آن خصوصيات (طهارت و استقبال) مىباشد. بنابر اين، تقيد به آن خصوصيات جزء مأمورٌبه است. البته جزء تحليلى نه جزء خارجى. [٢]
قيود و معاملات: در معاملات، مقيّد يا عين خارجى است يا كلى و يا عمل. اگر عين خارجى باشد، وصف اخذ شده در آن سه گونه قابل تصور است:
١). وصف از مقوّمات موضوع و دخيل در صورت نوعى آن باشد؛ يعنى دخيل در تحقق عنوان موضوع باشد، مانند اينكه اين جسم زرد را به عنوان طلا يا اين حيوان را به عنوان گوسفند بفروشد. اين گونه اوصاف، شروط به شمار نمىروند؛ زيرا شروط، خارج از ماهيت مشروط اند؛ در حالى كه اين اوصاف داخل در ماهيت مقيّداند. بنابر اين، اين جمله كه اين جسم زرد را به شرط طلا بودن به تو فروختم، به منزله اين جمله است كه اين طلا را به تو فروختم.
٢. وصف از اعراض و اوصاف خارجى موضوع باشد، مانند آنكه برده را به شرط سواد داشتن بفروشد. صفت سواد، خارج از ذات است و شرط محسوب مىشود؛