فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٦٩ - قاعد١٧٢٨ اشتغال
٤. اشتراك بردگان با انسانهاى آزاد، مگر موارد استثنا شده. [١]
٥). اشتراك جاهل با عالم به حكم. [٢]
٦). اشتراك كفار با مسلمانان در فروع (←قاعدۀ تكليف كفار به فروع).
مدرك قاعده: بر اعتبار قاعدۀ ياد شده به كتاب، سنّت، اجماع و بناى عقلا در همۀ زمانها و مكانها استناد و استدلال شده است. [٣] به استصحاب نيز استناد شده است؛ بدين معنا كه هرگاه حكمى بر شخص يا گروهى در زمانى ثابت شود و شك پديد آيد كه با زوال آن افراد، حكم نيز زايل مىگردد، مقتضاى استصحاب بقاى آن حكم است و در نتيجه حكم، افراد بعدى را هم دربرمىگيرد. [٤]
قاعدۀ اشتغال
قاعدۀ اشتغال [= اصل اشتغال]: از قواعد عقلى.
قاعدۀ اشتغال از قواعد عقلى است و نخستين بار به تفصيل و به طور روشن از سوى وحيد بهبهانى (م ١٢٠٥ ه. ق) مطرح شده است. مراد از آن، حكم عقل به اين است كه اشتغال ذمّه به تكليف يقينى مقتضى فراغ و برائت يقينى ذمّه از آن است. از آن در كتب اصولى و نيز باب اجتهاد و تقليد سخن گفتهاند.
مفاد قاعده: قاعدۀ اشتغال از دو بخش تشكيل شده است: نخست، اينكه تنجّز تكليف به سبب علم به آن يا حجّت شرعى بر آن، علت اشتغال يقينى ذمّه به آن است و دوم، اينكه اشتغال يقينى مقتضى فراغ و خروج يقينى از آن تكليف مىباشد.
توضيح بخش نخست: قطع حجّت است و حجّيت از لوازم ذاتى آن مىباشد و امكان جعل حجّيت براى قطع نيست؛ چنان كه سلب حجّيت از آن نيز امكان ندارد.
بخش دوم قاعدۀ اشتغال، از احكام عقل عملى است؛ يعنى اگر پس از تنجّز تكليف، مكلّف شك كند كه آن را
[١]. القواعد الفقهية (بجنوردى) ٥٣/٢؛ القواعد الفقهية (فاضل) / ٢٩٥
[٢]. جواهر الكلام ٢٥٨/٣٥
[٣]. العناوين ٢١/١
[٤]. جواهر الكلام ١٢٩/٢٩
[٥].٢٥٨/٣٥
[٦]. فوائد الاصول ١-٢ / ٣٤٩؛ موسوعة الخوئى ٤٤ (محاضرات ٢)/٨٧ و ١٠٠
[٧]. القواعد الفقهية (بجنوردى) ٥٣/٢-٦٢؛ الفقه، القواعد الفقهية/ ١٣١-١٣٣
[٨]. العناوين ١ / ٢٢.