فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٦٧٨ - قنات
تجارت: به تصريح برخى، فروختن تمامى آب قنات صحيح نيست؛ زيرا پيوسته در حال جوشيدن و آميختن با آب موجود و در نتيجه مقدار آن نامعلوم است و تحويل همۀ آن امكان ندارد. اين ديدگاه به اشهر فقها نيز نسبت داده شده است؛ ليكن به تصريح برخى، فروختن آن با قيد دوام؛ يعنى تا زمانى كه آب در اين قنات جريان دارد، صحيح و جايز است. [١]
اجاره: آيا اجاره دادن آب قنات براى استفاده از آن، جايز است؟ مسئله اختلافى است. برخى، از آن جهت كه با استفاده از آب، عين آن از بين مىرود - و شرط صحّت اجاره بقاى عين بعد از استفاده است - اجاره دادن آب قنات را صحيح ندانستهاند، مگر آنكه متعلق اجاره خود قنات باشد. در اين صورت اجاره صحيح و آب به تبع، داخل در اجاره و استفاده از آن جايز خواهد بود. [٢]
به تصريح برخى، جلوگيرى از خروج آب قنات به قصد زياد به نظر رسيدن آن هنگام فروش يا اجاره، تدليس (←تدليس) به شمار مىرود و موجب ثبوت حق خيار براى خريدار يا مستأجر مىشود. [٣]
اجير گرفتن بر حفر قنات جايز است و به يكى از دو روش زمان و عمل تعيين مىشود: تعيين زمان، مانند آنكه بگويد:
تو را براى حفر قنات به مدت يك ماه اجير كردم و در تعيين عمل بايد اجير (مقنى) زمين را ببيند و عرض، طول و عمق قنات مشخص شود. [٤]
احياء موات: حفر قنات در زمين موات جايز است و با كندن نخستين چاه نسبت به خود قنات و نيز زمينهاى مواتى كه پس از جريان آب از اين قنات، آبيارى مىشوند، تحجير (←تحجير) محقق مىشود [٥] و ديگرى حق ندارد آن زمينها را احيا كند (←احياء موات). چنان كه با رسيدن به آب، بنابر قول مشهور، حفر كننده مالك آب نيز مىشود. [٦]
حريم قنات: حريم قنات يا در قبال حفر قناتى ديگر در اطراف آن است و يا در قبال احياى زمينهاى موات اطراف آن.
در صورت نخست، بنابر قول مشهور، حريم مادر چاه قنات و چاههايى كه از آن آب مىجوشد، در زمين سخت پانصد ذراع و