فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٦٥٨ - قطع
جعل از سوى شارع نيست؛ چنان كه سلب حجيت از آن امكانپذير نيست؛ زيرا حجّت و منجِّز بودن قطع براى تكليف از لوازم جدايىناپذير آن است.
از ديگر خصوصيات و آثار قطع، مُعَذِّر بودن آن براى مكلف است؛ بدين معنا كه اگر مكلف بر اساس قطع خود عمل كند، كيفر او از سوى مولا خلاف لطف خواهد بود. [١]
تجرّى: مكلّفى كه قطع به وجوب يا حرمت عملى پيدا كرده است، چنانچه با قطع خود مخالفت كند، در صورتى كه پس از مخالفت معلوم شود در واقع مخالفتى صورت نگرفته است - به عنوان مثال، مايعى را به عنوان شراب نوشيده، سپس معلوم شده شراب نبوده است - آيا مكلّف گناهكار و سزاوار كيفر است يا نه؟ مسئله اختلافى است [٢]← تجرّى).
قطع قطّاع: آيا قطع قَطّاع؛ يعنى قاطعى كه زودباور است و از راههايى كه براى عموم قطع پيدا نمىشود، براى او پيدا مىشود، حجّت است يا نه؟ از برخى، عدم حجيت آن نقل شده است؛ ليكن بسيارى از اصوليان در حجيت قطع طريقى تفاوتى بين راههاى حصول قطع قائل نشده و گفتهاند: قطع تا زمانى كه قطع است، اثر كاشفيت از واقع دارد و براى حتى قَطّاع حجّت است و نمىتوان او را از عمل به مفاد آن بازداشت، مگر آنكه در مقدمات و اسباب قطع او تشكيك شود و خود قطّاع در قطع خود احتمال خطا و يا خلاف بدهد. [٣]
برخى ميان صورتى كه متعلق قطع امر عدمى باشد يا وجودى تفصيل داده و گفتهاند: اگر قطع در جانب عدم باشد، به آن التفات نمىكند، مگر آنكه سبب قطعش را بداند و سبب براى انسان معتدل نيز قطع آور باشد و اگر قطع در جانب وجود باشد، قطعش براى او معتبر است، مگر اينكه سبب قطعش را بداند و سبب براى انسان معتدل، قطع آور نباشد. در اين صورت نيز به قطعش اعتنا نمىكند. [٤]
[١]. اصطلاحات الاصول/ ٢١٩
[٢]. بحرالفوائد ٢/١
[٣]. مفاتيح الاصول/ ٣٢٩؛ نهاية النهاية ٢٥/٢
[٤]. دروس فى علم الاصول ٣٧٣/١
[٥]. فرائد الاصول ٣٣/١
[٦].٣١
[٧]. اصطلاحات الاصول/ ٢٢١
[٨]. فرائد الاصول ٢٩/١؛ دروس فى علم الاصول ٣٦٧/١-٣٧٠
[٩]. دروس فى علم الاصول ٣٧١/١
[١٠]. فرائد الاصول ٦٥/١-٦٧؛ اصول الفقه ٢٤/٢؛ دراسات فى علم الاصول ٧٦/٣
[١١]. جواهر الكلام ٣٥٩/٢.