فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٦٥٧ - قطع
خواه مكلف به آن قطع داشته باشد يا نداشته باشد. قطع تنها طريق به سوى آن و كاشف از آن نزد عقل است.
قطع موضوعى، قطعى را گويند كه در ثبوت حكم يا موضوع دخيل است؛ چه به عنوان شرط حكم يا وصف موضوع و يا متعلق آن، مانند آنكه شارع بگويد شرابِ قطعى و يقينى حرام است. در چنين فرضى، شراب محكوم به حرمت نخواهد بود، مگر در صورتى كه شراب بودنش يقينى باشد. يا اينكه بگويد: اگر يقين به وجوب نماز جمعه پيدا كردى، صدقه دادن بر تو واجب است.
در اين فرض نيز وجوب صدقه متوقف بر يقين به وجوب نماز جمعه است.
قطع موضوعى در تحقق حكم و موضوع آن دخالت دارد، در مثال بالا، حرمت شراب منوط به قطع مكلف به شراب بودن مايع است؛ زيرا موضوع حرمت، شراب نيست؛ بلكه شراب با قيد قطعى و يقينى است. بنابر اين، قطع جزء موضوع مىباشد.
تفاوتهاى قطع طريقى و موضوعى:
١). قطع طريقى منجِّز تكليف است؛ يعنى تكليف ثابتِ در واقع را متوجه قاطع مىكند و قاطع بايد آن را به جا آورد؛ ليكن قطع موضوعى تحقق بخش و پديد آورندۀ تكليف مىباشد. [١]
٢. در قطع طريقى امارات ظنى معتبر همچون خبر واحد و اصول عملى جايگزين آن مىشوند؛ ليكن قطع موضوعى جايگزين ندارد. [٢]
٣. در حجيت قطع طريقى هيچ خصوصيت و شرطى دخالت ندارد و قطع از هر راهى و در هر زمان و مكانى پيدا شود، احكام و آثار قطع بر آن مترتب مىگردد؛ اما قطع موضوعى تابع اعتبار شارع است و شارع مىتواند قطع خاصى را در موضوع حكم دخيل بداند. [٣]
٤. چنانچه نمازگزار به پاكى لباس خود يا روبه قبله ايستادنش يقين داشته باشد، سپس خلاف آن ثابت شود، در صورتى كه قطع، طريقى يا جزء موضوع باشد، بايد نمازى را كه خوانده اعاده كند؛ اما اگر قطع، موضوعى و تمام موضوع باشد، اعاده لازم نيست. [٤]
حجيت قطع: حجيت قطع ذاتى است و قابل جعل نيست؛ زيرا قطع يعنى انكشاف واقع نزد قاطع. بنابر اين، كاشف بودن قطع از واقع، خصوصيت ذاتى آن است و قابل