فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٦٠٠ - قِصاص طَرَف
قصاص، حتى در صورت رضايت جانى جايز نيست. [١]
٢. همسانى در محل: بدين معنا كه درقصاص طرف، عضو سمت راست در برابر عضو راست و عضو سمت چپ در ازاى عضو چپ قصاص مىشود. بنابر اين، اگر جانى دست راست كسى را قطع كند، قصاص در دست راست او ثابت مىشود نه دست چپش؛ [٢] اما در صورت نبود محل، بنابر قول مشهور، قصاص در عضو ديگر ثابت خواهد بود، مانند آنكه جانىِ فاقد دست راست، دست راست كسى را قطع كند. در اين صورت، قصاص در دست چپ او ثابت مىشود و اگر دست چپ نيز نداشته باشد، قصاص در پاى او ثابت خواهد بود. [٣] بر اين قول، ادعاى اجماع شده است. [٤]
به تصريح برخى، حكم آخر (ثبوت قصاص در عضو ديگر با عدم وجود محل) اختصاص به دست و پا دارد و در ديگر اعضا جارى نمىشود. بنابر اين، در جنايت بر چشم راست، چشم راست جانى قصاص مىشود و در صورت فقدان چشم راست، ديه بر عهده او ثابت مىگردد و چشم چپ او قصاص نمىشود. [٥] برخى قدما حكم ياد شده را به ساير اعضا از انگشتان دست، پا و دندانها تعميم دادهاند. [٦]
٣. همسانى در اصلى و زايد بودن.
بنابر اين، در قصاص طرف، عضو اصلى در برابر عضو اصلى و عضو زايد در ازاى عضو زايد قصاص مىشود، مگر آنكه جانى عضو همسان با عضو قطع شده مجنىٌّ عليه نداشته باشد، كه در اين صورت، عضو غير همسان او به شرط يكى بودن محل آن با عضو آسيب ديده، قصاص مىشود. در اينكه مازاد ديه عضو اصلى بر عضو زايد نيز در صورت قصاص عضو زايد، از جانى گرفته مىشود يا نه، دو احتمال مطرح است. [٧]
٤. انتفاى تغرير: از ديگر شرايط قصاص طرف، انتفاى تغرير به جان يا ديگر اعضاى جانى است؛ بدين معنا كه قصاص عضو جانى، براى جان يا عضو ديگر او زيان آور نباشد. بنابر اين، در صورت خطرآفرين بودن، قصاص ساقط