فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٥٩٠ - قسمت
صورت دو نفر بودن شركا - تقسيم مىشود. سپس در دو كاغذ نام شركا يا سهام نوشته مىشود و شخص سومى كه از نوشته آگاه نيست قرعهها را بيرون مىآورد و به اين ترتيب سهم هر يك مشخص مىشود.
قسم دوم: برابرى سهام در مقدار و نابرابرى اجزاى مقسوم در قيمت. در اين قسم نيز تعديل مال مشترك بر اساس قيمت خواهد بود؛ حتى اگر قيمتِ دو سوم مال برابر با يك سوم آن باشد. يك سوم يك سهم و دو سوم سهمى ديگر قرار داده و در كيفيت قرعه همانند قسم نخست عمل مىشود.
قسم سوم: برابرى اجزاى مقسوم در قيمت و نابرابرى سهام در مقدار، عكس قسم دوم، مانند زمينى كه اجزاى آن بر حسب قيمت، برابر باشد و يكى از شركا مالك نصف، دومى يك سوم و سومى مالك يك ششم باشد. در اين صورت مال مشترك (زمين) بر اساس كمترين سهم تقسيم مىشود. بنابر اين، در مثال بالا، مال مشترك (زمين) بر شش سهم مساوى قرار داده مىشود؛ سه سهم براى مالكِ نصف، دو سهم براى مالكِ يك سوم و يك سهم براى صاحب يك ششم. براى ابتداى سهام نيز يك طرف زمين با رضايت شركا يا حكم قاسم تعيين مىشود. اگر نخستين قرعه به نام مالكِ نصف درآيد، از ابتداى سهام، سه سهم بر مىدارد و چنانچه قرعه دوم به نام مالكِ يك سوم در آيد، سهم چهارم و پنجم را بر مىدارد. سهم ششم از آنِ مالك يك ششم خواهد بود.
قسم چهارم: نابرابرى مال مشترك، هم در مقدار سهام و هم در قيمت. حكم، همان حكم صورت پيشين است و مال مشترك بر كمترين سهم تعديل و تقسيم مىشود. ملاك در تقسيم، مراعات قيمت است نه مقدار؛ بدين معنا كه هر سهم بايد برابر با سهم ديگر بر حسب قيمت باشد؛ هرچند مقدار يكى از سهمها بيشتر از ديگرى باشد؛ مانند زمينى كه اجزاى آن به لحاظ قيمت متفاوت است. در اين صورت، گاه يك سوم زمين، يك سهم و نصف آن يك سهم و يك ششم باقى مانده،