فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٥٨٩ - قسمت
جواهرى كه تقسيم آن منوط بر شكستن آن و مستلزم كاهش چشمگير ارزش مالى آن باشد. در فرض دوم، چنانچه خواهان قسمت، كسى باشد كه زيان بر او وارد مىشود، شريكى كه زيان نمىبيند بر قسمت مجبور مىگردد؛ اما اگر عكس آن باشد، اجبار جايز نيست. در فرض سوم، شريكِ خوددارى كننده از تقسيم مال مشترك، بر آن اجبار مىشود.
در اينكه مقصود از زيان مانع اجبار چيست، ديدگاهها متفاوت است. غير قابل استفاده بودن سهم پس از قسمت؛ كاهش چشمگير عين يا قيمت پس از تقسيم - هرچند منفعت آن از بين نرود و قابل استفاده باشد - و عدم امكان استفادهاى كه هنگام مشاركت از سهم مىشد، مانند خانهاى كه پس از قسمت به جهت كوچك شدن، براى سكونت غير قابل استفاده مىشود؛ گرچه براى غير سكونت قابل استفاده باشد، ديدگاههايى است كه در مسئله وجود دارد. [١]
هرگاه شركا از حاكم شرع بخواهند مال مشترك تحت تصرفشان را قسمت كند، در صورت عدم ادعاى مالكيت توسط فردى ديگر، حاكم، مال را ميان آنان تقسيم مىكند؛ خواه شركا بر مالكيتشان بيّنه اقامه كنند يا نه (←بيّنه). از برخى قدما عدم جواز قسمت در صورت عدم اقامۀ بيّنه نقل شده است. [٢]
چگونگى قسمت: قسمت اجبار كه تعديل در آن بدون ردّ و زيان امكانپذير مىباشد، چهار گونه است؛ زيرا قيمت اجزاى مقسوم يا برابر است؛ به گونهاى كه قيمت نصف آن برابر نصف و يك سوم برابر يك سوم ديگر آن باشد، و يا متفاوت. در هر دو صورت، سهام نيز يا برابر است، مانند اينكه هر يك از دو شريك، مالك نصف مال باشد، و يا متفاوت، مانند اينكه يكى از دو شريك، مالك دو سوم مال مشترك و ديگرى مالك يك سوم آن باشد.
قسم نخست: برابرى سهم شركا در مقدار سهم و برابرى اجزاى مقسوم در قيمت. در اين صورت، تعديل بر اساس قيمت خواهد بود؛ بدين گونه كه مال مشترك بر حسب قيمت به دو نصف - در