فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٥٦٩ - قَسامه
جنايت توسط فرد يا افرادى مشخص دلالت مىكند و موجب ظنّ قاضى به صدق دعواى مدعى مىشود (←لوث).
بنابر اين، با نبود لوث قسامه صورت نمىگيرد. در اين صورت ولىّ دم مىتواند منكر را يك بار سوگند دهد و با سوگند خوردن او پرونده مختومه مىشود [١]← قضاء).
به قول مشهور، در ثبوت لوث، وجود اثر قتل در مقتول، همچون جراحت، شرط نيست. [٢]
در ثبوت لوث، خلوص آن از شك، شرط مىباشد. بنابر اين، اگر نزديك مقتول، كسى با سلاحى آغشته به خون، همراه درندهاى كه انسان را مىدرد، ديده شود لوث باطل خواهد بود؛ زيرا احتمال مىرود، شخص توسط درنده كشته شده باشد. [٣]
تعداد قسامه: شمار سوگند در قتل عمد پنجاه عدد مىباشد [٤] و در قتل غير عمد ميان پنجاه و ٢٥ عدد اختلاف است.
هر دو قول به مشهور نسبت داده شده و بر آن ادعاى اجماع نيز شده است. [٥]
برخى قدما در قتل عمد گفتهاند: با وجود يك شاهد بر قتل، ٢٥ سوگند لازم است نه بيشتر. [٦]
تعداد قسامه در جنايت بر اعضا اختلافى است. برخى گفتهاند: اگر مقدار ديه جنايت به اندازۀ ديۀ كامل (ديۀ نفس) باشد، مانند ديۀ زبان و بينى، بنابر احتياط پنجاه سوگند لازم است و در كمتر از آن به نسبت پنجاه سوگند، سوگند ياد مىشود.
به عنوان مثال، اگر ديه به اندازۀ نصف ديۀ كامل باشد، ٢٥ سوگند لازم است. اين قول به اكثر، بلكه مشهور نسبت داده شده است، حتى بر آن ادعاى اجماع شده است. [٧]
در مقابل، برخى، در صورتى كه مقدار ديه به اندازۀ ديۀ كامل باشد، شش سوگند و در كمتر از آن به نسبت شش سوگند، لازم دانستهاند. بنابر اين، اگر ديه به اندازۀ يك سوم ديۀ كامل باشد، تنها دو سوگند لازم خواهد بود. [٨] اين قول نيز به مشهور نسبت داده شده است؛ بلكه بر آن ادعاى اجماع شده است. [٩]